تحذير 90٪ من الأدوية في الصيدليات منتهية الصلاحية والشركات ترفض السحب بدون قانون ملزم

تشكل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية عبئًا كبيرًا على الصيدليات وصناعة الدواء بشكل عام، خصوصًا مع تسجيل كميات هائلة وصلت لأكثر من 17 مليون عبوة دوائية، في ظل غياب آلية واضحة لسحب هذه الأدوية من السوق. الحديث حول هذه الأزمة يسلط الضوء على تحديات تؤثر ليس فقط على الصيادلة، بل على السلامة الصحية للمجتمع أيضًا، مما يجعل متابعة تفاصيل هذه القضية أمرًا ضروريًا.

أسباب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية وكيف تؤثر على الصيدليات

يؤكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، أن السبب الرئيسي لتراكم هذه الكميات الكبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية هو امتناع شركات التوزيع عن سحبها لفترات طويلة، حيث تقلصت نسب السحب إلى أقل من 1% في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت الشركات تعوض الصيدليات بشكل منتظم منذ 25 سنة مضت، وهذا التوقف جعل الصيدليات تواجه خسائر متزايدة دون تعويض أو آلية تدعمها. المشكلة هنا لا تكمن في الصيدلي فقط، بل في غياب قانون يُلزم الشركات بسحب هذه الأدوية، ما يؤدي إلى تراكمها داخل الصيدليات وتعرض السوق لمنتجات قد تُعاد تدويرها بطريقة غير آمنة.

ماذا عن آلية التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية في السوق؟

الحديث الرسمي يشير إلى أن تسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية هو الخطوة الأولى في مبادرة شاملة تقودها هيئة الدواء المصرية، لكن حتى الآن لم يحدث سحب فعلي يذكر، فكميات كبيرة لا تزال موجودة على رفوف الصيدليات، والشركات لم تبدأ في الإجراء العملي الذي يقلل من الخسائر ويمنع انتشار الدواء المغشوش. الدكتور البدوي أشار إلى أن نسبة السحب الفعلي لا تتجاوز 10%، مع تواتر اجتماعات التواصل بين الشعبة وهيئة الدواء، التي تطالب بالتحلي بالصبر حتى تنتهي فترة السحب حسب الجدول الزمني. وبالرغم من ذلك يبقى السؤال قائما: متى ستُزال هذه الكميات فعليًا؟ مما يشير إلى ضرورة وجود آلية أكثر صرامة وواضحة لضمان سير العملية بسلاسة.

مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية: خطوات نحو بيئة دوائية آمنة

لا يمكن تجاهل الجهود المبذولة لتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الأزمة، حيث أطلقت مبادرة تُسجل وتتابع الأدوية منتهية الصلاحية بمشاركة واسعة من الصيدليات في محافظات متعددة مثل الوادي الجديد والسويس وسوهاج، ويُخطط لإنهاء عمليات السحب خلال 3 أشهر والذي يمتد حتى أكتوبر 2025. إليك بعض الخطوات الحيوية التي تصاحب تنفيذ هذه المبادرة:

• تسجيل الأدوية المنتهية لدى هيئة الدواء مع تحديد الكميات والمواقع
• إلزام شركات التوزيع بسحب المنتجات طبقًا للجدول الزمني
• تعويض الصيادلة عن الأدوية المسحوبة لضمان عدم تحميلهم خسائر
• اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات غير الملتزمة
• متابعة مستمرة لضمان عدم تسرب الأدوية المنتهية إلى السوق مرة أخرى

لا شك أن هذه الخطوات تُشكل بداية جيدة لمواجهة هذه الكارثة، ولكن التنفيذ والمتابعة هما ما سيحددان النجاح الحقيقي.

وهنا يمكن الاطلاع على مقالنا عن دور الصيدليات في تحسين البيئة الصحية لتفاصيل أكثر حول التحديات الصحية المرتبطة بالصيدليات.

ما يجعل الأزمة أكبر هو التفاوت في نسب تسجيل الأدوية المنتهية بين المحافظات، وهو أمر متوقع كما يقول الخبراء لكنه يعكس عدم توحيد الوعي أو الآليات، وهذا يفاقم المشكلة ويستلزم جهودًا ميدانية إضافية لتحفيز جميع المناطق على المشاركة الفاعلة والتزام بالقوانين.

يبقى السؤال الأهم متعلقًا بضرورة فرض قوانين صارمة تلزم شركات التوزيع بسحب الأدوية القديمة بشكل مستمر، مع ضمان تعويض عادل للصيادلة، وإلا فإن خسائر القطاع ستستمر في الزيادة، وستظل الفرصة قائمة لعودة الأدوية الفاسدة للسوق في صورة غير قانونية، الأمر الذي قد يعرض صحة الناس للخطر ويعقد مأزق القطاع أكثر فأكثر، الأمر الذي يحتم مواصلة المتابعة والدعم لهذه المبادرات الحيوية التي تنقذ الصيادلة والمجتمع على حد سواء.