حصريًا «مفيش ظلمة في الصيف» الحكومة تطلق خطة تأمين الكهرباء والغاز مع مشاريع وسفن طاقة جديدة قريبًا

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وتزايد استهلاك الكهرباء، تبرز أهمية خطة تأمين الكهرباء والغاز التي أطلقتها الحكومة المصرية لضمان استقرار الطاقة طوال الموسم، فقد تم تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لضمان عدم حدوث انقطاعات، وللتعامل مع جميع السيناريوهات الممكنة بما يضمن راحة المواطنين واستمرارية الخدمة دون توقف.

كيف تضمن الحكومة تأمين الكهرباء بشكل كامل؟

تعتمد خطة تأمين الكهرباء على أربعة محاور رئيسية تدعم استقرار الشبكة وتضمن جاهزيتها في الصيف، أولها توفير الوقود والغاز الطبيعي لمحطات التوليد التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة خلال الأوقات الحرجة، ثانيًا صيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة لتقليل الفقد وتحسين الأداء بشكل عام، وثالثًا تشغيل سفن التغييز التي ستساهم قريبًا في دعم الشبكة الوطنية بضخ كميات إضافية من الغاز المسال، وأخيرًا التوسع بالمشروعات الجديدة للطاقة المتجددة مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تواكب خطة الدولة 2035 لتأمين الكهرباء بأساليب صديقة للبيئة ومستدامة.

• توفير الوقود والغاز الطبيعي لمحطات التوليد
• تحسين كفاءة المحطات الحالية وصيانتها
• تشغيل سفن التغييز لدعم الشبكة بالغاز المسال
• التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطموحة

الاستقرار في الغاز الطبيعي وأهمية بدائل الطاقة

يؤكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هناك استقرارًا مستمرًا في إمدادات الغاز الطبيعي، مع وجود استعدادات تامة لمواجهة الطوارئ عن طريق عدة إجراءات مهمة، منها استخدام سفن التغييز كمصدر بديل يسهل ربطها بالشبكة بسرعة، وزيادة عمليات الاستكشافات البترولية لتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تسوية مستحقات الشركاء الأجانب بهدف حفز المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب، كل هذه الجهود تأتي مع تأكيد على رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود لضمان استمرار الخدمة بسلاسة تحت أي ظروف.

1. استخدام سفن التغييز كمصدر بديل للغاز المسال
2. تكثيف عمليات استكشاف الغاز والبترول
3. تسديد المستحقات للمستثمرين الأجانب لتشجيع التنقيب

دور الطاقة المتجددة في خطة تأمين الكهرباء

تهدف الحكومة إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035 وهو هدف طموح للغاية يعكس التزام مصر بالطاقة النظيفة، وتشمل هذه البرامج مشروعات شمسية متعددة في مناطق مختلفة إضافة إلى مشروعات ضخمة لطاقة الرياح في خليج السويس وساحل البحر الأحمر، هذه المشاريع لا تسهم فقط في تنويع مصادر الطاقة، بل توفر أيضًا الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السعودية والأردن لتبادل الطاقة بشكل متكامل، مما يعزز من استقرار الشبكة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي.

حكومة مصر لا تكتفي بذلك فقط بل وضعت آلية مالية محكمة لضمان تدفق السيولة اللازمة لشركات الكهرباء، وهذا يتضمن تسديد مديونيات الجهات الحكومية للشركات المعنية لتسهيل عمليات التشغيل والصيانة، مما يساهم في تعزيز استقرار منظومة الكهرباء بشكل عام، وهذا بدوره يضمن أن خطة تأمين الكهرباء تعمل بكفاءة عالية.

بكل وضوح، هذه الخطة ليست مجرد إجراءات موسمية بل هي استثمار طويل الأمد في بنية تحتية قوية ومستقرة، تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل من الوقود إلى الطاقة المتجددة، ومن التمويل إلى الطوارئ، وبفضل هذا التكامل سيشعر كل مواطن بفرق واضح في جودة الخدمة وضمان الحصول على الكهرباء بلا انقطاع مهما كان الضغط على الشبكة. إذاً، عند الحديث عن تأمين الكهرباء والغاز في مصر، الصورة واضحة والدولة على أهبة الاستعداد بكل الوسائل لحماية هذا الملف الحيوي.