«تكلفة مفاجئة» تجديد شقة الإيجار القديم هل يتحملها المالك بعد الإخلاء؟

تجديد شقق الإيجار القديم من أكثر المواضيع التي تشغل بال المصريين خاصة مع ما يثار عن التكاليف والمسؤوليات بعد إخلاء الوحدة السكنية، حيث أوضح النائب محمد الفيومي أن قانون الإيجار القديم لا يحمل المستأجر عبء تجديد الشقة بعد الإخلاء، مع بقاء صلاحيات المالك لكل التحسينات التي أُجريت خلال فترة الإيجار، وتُحمل التكاليف على المالك بعد انتهاء العقد وتسليم الوحدة كاملة

مسؤولية تجديد شقق الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم

تجديد شقق الإيجار القديم لا يعني أن المستأجر مطالب بدفع تكاليف الإصلاحات أو التجديد عند خروج المستأجر من الشقة، بل تبقى أي تحسينات حدثت في فترة استغلال المستأجر ملكاً للمالك، ويُفرض القانون المدني أن تتحمل تكاليف التجديد المالك بعد انتهاء العقد وتسليم الوحدة، وليس المستأجر، ويتم ذلك حتى لو كانت هناك تحسينات تمت لتحسين وضع السكن خلال فترة الإيجار، وهو ما يوضح أن المستأجر مسؤول فقط عن دفع الإيجار وليس عن الأعباء الإضافية المتعلقة بالتجديد أو الإصلاح

أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على تجديد شقق الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم خضع لتعديلات حاسمة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتؤثر بشكل مباشر على وضع تجديد شقق الإيجار القديم؛ حيث يتم إنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، وللعقود غير السكنية مدة خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق على إنهائها مبكرًا، كما تم تقسيم المناطق العقارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد قيمة إيجار قانونية لكل منطقة ترتفع تدريجيًا طبقا للمعايير القانونية، ويسدد المستأجر إيجاراً مؤقتاً 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الجديدة لضمان استمرار الحقوق

حقوق المالك والمستأجر في تجديد شقق الإيجار القديم وإجراءات استرداد الوحدة

يتمتع المالك بحق استرداد الوحدة المؤجرة في حال إغلاقها لأكثر من عام بدون عذر أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن، وتتيح التعديلات إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين، وتضمن الشروط التزام المستأجر بدفع الإيجار الشهري المؤقت، مع الحفاظ على حقوق الطرفين وضمان نزاهة العلاقة، وهذا يمثل خطوة نحو الموازنة بين مصالح المالكين والمستأجرين

• انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات
• تقسيم المناطق العقارية لقيمة إيجارية محددة تتناسب مع كل منطقة
• دفع إيجار مؤقت ثابت حتى تحديد القيمة القانونية الجديدة
• حق المالك في استرداد الوحدة المؤجرة عند إغلاقها أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى
• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الوحدات البديلة للفئات الأكثر حاجة

يُبرِز قانون الإيجار القديم بعد التعديل حق المالك بالحفاظ على ممتلكاته دون تحميل المستأجر أعباء التجديد، ويُسهم تحديد الإيجارات والالتزامات في خلق بيئة عادلة، كما تعزز المنصة الإلكترونية توفير خيارات بديلة للفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس جهود الدولة في تنظيم سوق الإيجار وحماية حقوق الجميع بشكل متوازن وعصري