«تثبيت الفائدة»سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك ماذا يعني للمودعين والمستثمرين؟

المركزي يسحب 310.4 مليار جنيه من البنوك في خطوة تعكس توجهات السياسة النقدية الجديدة ضمن إطار إدارة السيولة ومراقبة التضخم في السوق المصرية بعد تثبيت أسعار الفائدة، حيث أعلن البنك المركزي عن تنفيذ أول عطاء لسحب فائض السيولة من عدة بنوك بهدف ضبط السيولة وتحقيق الاستقرار المالي خلال المرحلة القادمة لضمان توافق السياسة النقدية مع توقعات التضخم الحالية والمستقبلية.

المركزي وأسعار الفائدة وتأثيرها على السيولة

المركزي أبقى على أسعار الفائدة عند معدلاتها الأخيرة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث ثبت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 24.50%، كما ثبت سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، وذلك كرد فعل على تحسن مؤشرات التضخم التي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي، إذ من المتوقع أن يستقر معدل التضخم السنوي عند معدلاته الحالية حتى نهاية 2025 مع احتمال تراجعه خلال 2026 تبعًا لتقلبات أسعار السلع غير الغذائية وتأثير السياسات المالية.

هذه الإجراءات تدعم توجيهات البنك المركزي في إدارة السيولة والتحكم في المعروض النقدي، حيث تستهدف تثبيت أسعار الفائدة دعم الاستقرار المالي وتشجيع النشاط الاقتصادي بطريقة مدروسة ومتوازنة

المركزي وتعديلات قواعد عمليات السوق المفتوحة

في أبريل 2024، قام المركزي بتعديل قواعد عمليات السوق المفتوحة التي تعتبر من الأدوات الرئيسية في إدارة السيولة المحلية، ومن أبرز التغييرات تكامل قبول جميع العطاءات المقدمة لضمان توازن السوق، مع التركيز على الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة قريب من سعر العملية الرئيسية المعروف بـ”سعر الكوريدور”، وقد أصبح اعتماد آلية الودائع الأسبوعية هو الأداة الأساسية لإدارة فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل العرض النقدي ويسهم في كبح التضخم من خلال تحديد كمية السيولة المتداولة.

هذا الأسلوب يعزز قدرة المركزي على ضبط السوق النقدية بما يتوافق مع السياسات النقدية المرنة التي تراعي تحولات السوق ومعدلات التضخم، ويمنح البنك مرونة في التعامل مع السيولة بناءً على احتياجات السوق الفعلية

المركزي وتراجع التضخم في مصر خلال 2025

المركزي يراقب تطورات التضخم بتركيز خاص، حيث سجل معدل التضخم السنوي في يونيو 2025 انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 14.9% مقارنة بشهر مايو الذي بلغ فيه 16.8%، وذلك بعد عدة أشهر من الارتفاع المتتابع، وهو ما يدعم فرضية نجاح إجراءات ضبط السيولة وتنظيم السوق عبر أدوات البنك المركزي المختلفة، وأسهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

هذا التراجع في التضخم يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية السياسة النقدية ويشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية رغم التحديات، كما يعكس قدرة المركزي على موازنة أهدافه في السيطرة على الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي

• تثبيت أسعار الفائدة لتعزيز استقرار السوق المالي
• تعديل آليات قبول العطاءات لضمان توازن السيولة
• استخدام آلية الودائع الأسبوعية لامتصاص فائض السيولة
• رصد مؤشرات التضخم واتخاذ التدابير الملائمة
• توقعات بتراجع التضخم خلال عام 2026 بناءً على السياسات الحالية

يتضح أن البنك المركزي يتبنى مزيجًا متوازنًا من الإجراءات النقدية التي تركز على السيطرة على السيولة واحتواء التضخم، في حين يحافظ على معدلات الفائدة داعمًا القدرة الشرائية ونمو الاقتصاد، إذ تتقاطع كافة الأدوات لتحقيق استقرار سعري واقتصادي يلبي تطلعات السوق المصرية مع مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات المقبلة.