«نداء عاجل» مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي عدم التصديق على قانون الإيجار القديم ماذا وراء هذا الطلب؟

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا بعدما ناشد الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري الرئيس السيسي بعدم التصديق عليه وإعادته إلى مجلس النواب؛ نظرًا لاحتوائه على مخالفات تهدد السلم المجتمعي وتزيد الصراع بين المؤجر والمستأجر، حيث رأى بكري أن القانون مخالف لحكم المحكمة الدستورية ويعرض ملايين المصريين لخطر التشريد، خاصة الفئات الأضعف في المجتمع.

تحذيرات مصطفى بكري من مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع

أكد مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يشكل خطرًا جديًا على السلم المجتمعي مع التأكيد على مخالفة القانون لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بامتداد الإيجار حتى الجيل الأول عقب وفاة المستأجر الأصلي، هذا القانون لا يراعي الظروف الاجتماعية ويزرع الفتنة بين المؤجر والمستأجر، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مواطن أغلبهم من كبار السن وأصحاب المعاشات والأيتام والفقراء، الأمر الذي قد ينذر باضطرابات اجتماعية تؤثر على استقرار المجتمع بأسره، لذلك نادى بكري بسرعة إعادة النظر في القانون حفاظًا على مصالح المصريين ودرءًا لأي أزمات.

الطلب المباشر من الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم

وجه مصطفى بكري نداء إلى الرئيس السيسي يدعوه فيه إلى عدم التصديق على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب، مستندًا في ذلك إلى موقفه الوطني والثقة الكبيرة التي يملكها الرئيس كشخص يقف إلى جانب الفقراء والمحتاجين، وبما حققه من إنجازات في مجالات المعاشات، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، ورعاية أسر الشهداء وذوي الهمم، فقد دعا بكري الرئيس إلى اتخاذ موقف إنساني ومسؤول يضمن ألا يتحول هذا القانون إلى مشكلة مجتمعية كبرى، أو عبء على الشرطة والقضاء، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي الوحدة الوطنية بدل التفرقة، كما ذكر أن القانون سيتسبب في زيادة حالة القلق والخوف بين العائلات، وهو ما قد يُستغل لأغراض تهدد أمن واستقرار البلاد.

المخاطر الاجتماعية لقانون الإيجار القديم وكيفية معالجتها

يرى مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تعديل جذري يشمل تعليق المادة الثانية التي تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية مع ضرورة زيادة الأجرة بشكل عادل مع الإبقاء على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي وذلك حفاظًا على حقوق المستأجرين وحماية لكرامة الأسر المصرية، ويمكن تقديم أهم أسباب رفض القانون على النحو التالي:

• مخالفته لحكم المحكمة الدستورية المعتمد
• خطر تشريد ملايين المصريين من