«عودة قوية» السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميا يبدأ تطبيقها اليوم ماذا تعني للمواطنين

المركزي يعلن العودة لحدود السحب النقدى 250 ألف جنيه يوميا اعتبارًا من اليوم، جاء القرار بعد إنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 8 يوليو 2025، الذي رفع الحد الأقصى للسحب إلى 500 ألف جنيه، حيث عادت الحدود إلى نصابها السابق للأفراد والشركات مع التزام كامل للبنوك بتطبيق التعليمات الجديدة، وهذا يعكس حرص المركزي على التنظيم المالي المتوازن.

تفاصيل عودة المركزي لحدود السحب النقدى 250 ألف جنيه يوميا وتأثيرها على العملاء

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن اتخاذ قرار العودة إلى حدود السحب النقدى 250 ألف جنيه يوميا، بعد فترة استثنائية تم خلالها السماح بالسحب حتى 500 ألف جنيه، وذلك بهدف تحقيق استقرار السيولة داخل البنوك وتعزيز الضوابط التنظيمية، ويشمل القرار الأفراد والشركات على حد سواء مما يعيد الأمور إلى المعدل الطبيعي ضمن الأسواق المحلية، ويأتي هذا القرار تطبيقًا للسياسات النقدية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة المالية وتقييد النزيف المحتمل للأموال، وقد أشار الخطاب الصادر من المركزي إلى ضرورة التزام البنوك فورًا بتنفيذ هذا التعديل حفاظًا على النظام المالي.

كيف سيؤثر قرار المركزي بعودة حدود السحب النقدى 250 ألف جنيه يوميا على العمليات المصرفية؟

عودة حد السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يوميًا ستؤثر في عدة نواحي على التعاملات المصرفية، حيث قد يشعر بعض العملاء بالضرورة في تعديل خطط السحب الخاصة بهم خصوصًا الشركات التي تحتاج إلى سيولة أكبر، بينما توفر هذه الخطوة للبنك المركزي قدرة أكبر على التحكم في تدفق النقد داخل النظام المالي، مما يقلل من فرص التضخم المحتملة أو الأزمات السيولة المؤقتة، وفي نفس الوقت تعمل البنوك على ضمان سرعة الالتزام بالإجراءات الجديدة من خلال تحديث قواعد الأنظمة التقنية الخاصة بها، وهذا يعني مراقبة أدق لحركات السحب والودائع ما يعزز الأمن المالي للعملاء.

شروط التزام البنوك بقرار المركزي حول حدود السحب النقدى 250 ألف جنيه يوميا

طالب البنك المركزي المصري جميع المؤسسات المالية في السوق المحلي باتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان الالتزام بالقرار المتعلق بحدود السحب النقدي الجديدة، تشمل هذه الشروط عدّة نقاط رئيسية على النحو التالي:

• تنفيذ التطبيق الفوري للحد الجديد على جميع فروع البنوك
• تحديث الأنظمة الإلكترونية للنظام المصرفي حسب التعليمات
• تدريب الموظفين على التعامل مع الحدود الجديدة وتوعية العملاء
• توفير السحب النقدي ضمن الحدود بشكل سلس لتفادي الضغط على الفروع
• مراقبة العمليات للتأكد من عدم تجاوز الحد المسموح به

هذه الإجراءات تأتي لضمان الانسيابية في العمليات وحماية السيولة النقدية في الأسواق المصرية.

قرار المركزي يعيد قواعد اللعبة المالية إلى حجم طبيعية تساعد على ضبط حركة السيولة وتعزز الاستقرار النقدي دون الإضرار بمصالح العملاء أو البنوك على حد سواء.