«تغييرات هامة» موعد إنهاء عقود الشقق والمحال وتأثيرها على قيمة الإيجار القديم وكيف ستكون قواعد الإخلاء

الإيجار القديم يشغل اهتمام الكثيرين وسط التطورات القانونية الجديدة التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يهدف مشروع القانون المعدل إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مستجيبًا لجدل طويل حول هذا الملف الحيوي المترابط اجتماعيًا وقانونيًا، ويشكل القانون خطوة كبيرة تجاه تنظيم العلاقة بين الطرفين خلال فترة انتقالية محددة ومدروسة لتحقيق عدالة أكبر لجميع المعنيين

تفاصيل قانون الإيجار القديم والفترة الانتقالية لتحقيق التوازن

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على منح فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، وتبلغ مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية، مقابل 5 سنوات للعقود غير السكنية التي تم توقيعها مع الأشخاص الطبيعيين، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويحدد القانون حالتين تسمحان للمالك بالمطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المهلة، الأولى تتمثل في ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية هي إذا كان المستأجر أو من يمتد إليه العقد يملك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض، وفي حال رفض الإخلاء يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد الفوري مع الحفاظ على حقوق الطرفين فيما يخص التعويض

آلية زيادة القيمة الإيجارية وما تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم تعديلًا في قيمة الإيجار بحيث تقرر زيادة تدريجية مبنية على تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية، إذ حدد القانون في المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتصل إلى 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية تحظى بنفس الزيادة مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، ولمواجهة أي ضغط مفاجئ على المستأجرين، يطبق القانون بشكل مؤقت قيمة إيجارية موحدة 250 جنيهًا حتى انتهاء مهام لجان التقييم التي ستحدد القيمة النهائية وفقًا لمعايير محددة كالموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى الخدمات ومتوسط الإيجارات حسب ضريبة العقارات، حيث يشمل القانون تشكيل لجان محلية في كل محافظة بقرار من المحافظ للقيام بهذه التقييمات

حقوق المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم والشروط الجديدة للإخلاء والوحدات البديلة

يحتوي قانون الإيجار القديم على بعد اجتماعي ليسمح للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد بطلب وحدات بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة، مع منح أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، كما ألغى القانون كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم بموجب المادة التاسعة، ويبدأ التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه، ويراعي القانون حاجات المستأجرين مع الحفاظ على حقوق الملاك، وهو ما يظهر واضحًا في الشروط المحددة للإخلاء المبكر والتعويضات المشروعة، ومن الشروط اللافتة كذلك:

تتجلى ملامح قانون الإيجار القديم الجديد في حرصه على التوازن والعدالة الاجتماعية، مع استحداث آليات مرنة لضبط العلاقة المؤجرة ضمن ضوابط واضحة، حيث يحمل القانون نظرة شاملة تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والمعيشية دون التسرع أو تحميل أي طرف فوق طاقته، فتبدأ مرحلة جديدة من التنظيم العقاري المتوازن الذي يتطلع له الجميع.