«تغيير قريب» الإيجار القديم الحكومة تبدأ التنفيذ وخطة حماية المستأجرين الأصليين

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام حكومي جديد من خلال إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن خطوات تنفيذية معتبرة تهدف إلى معالجة أزمة الإيجار التي استمرت لأكثر من ستة عقود، وهذه التعديلات تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بحيث تنتهي العقود القديمة للسكن بعد سبع سنوات، وللوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون مع ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المواطنين

قانون الإيجار القديم جاء ليضع نهاية واضحة لعقود الإيجار التي استمرت مدة طويلة بدون تحديث، حيث يتيح القانون الجديد لإنهاء التعاقد في حالات واضحة منها غلق الوحدة أكثر من عام بدون سبب مشروع، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، ما يمنح المالك الحق في استعادة وحدته بسرعة، ويطبق القانون زيادات إيجارية تختلف حسب طبيعة المنطقة لتوزيع العبء بشكل عادل بين الأطراف كافة مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، وبذلك يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق الانصاف من دون الإضرار بأحد.

زيادات الإيجار في قانون الإيجار القديم وفق المناطق وأنواع الوحدات

الزيادات الإيجارية المقررة في قانون الإيجار القديم تعتمد بشكل رئيسي على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بالإضافة إلى التفرقة بين الوحدات السكنية وغير السكنية، وتسري الزيادات كالآتي:

• 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه
• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بزيادات 400 و250 جنيهًا على التوالي
• 5 أضعاف على الوحدات غير السكنية مثل المحلات والشركات
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية دون أي استثناء

هذا التصنيف يحفز التوازن الاقتصادي ضمن سوق الإيجار ويضمن حقوق كلا الطرفين، حيث تحرص الدولة على تطبيق هذه القوانين بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي للمواطنين.

برامج الدعم والمنصات الإلكترونية في قانون الإيجار القديم لتوفير الحماية الاجتماعية

تهدف الحكومة من خلال قانون الإيجار القديم إلى حماية المستأجرين الأصليين الأكثر حاجة، حيث تواصل العمل مع وزارة الإسكان لتسجيل وحصر هؤلاء المستأجرين لتجنب أية أضرار، وتم الاتفاق على توفير وحدات بديلة قبل انتهاء المهلة، إضافة إلى إطلاق برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي لمنح هؤلاء المستأجرين الأولوية، كما يخطط لإطلاق منصة إلكترونية خلال شهر تتيح لهم التقدم بطلبات وحدات بديلة وتنظيم عملية الحصر بسلاسة وكفاءة، مما يوضح حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن بلا مأوى في ظل التعديلات الجديدة، وذلك بتقديم بدائل عملية ومتاحة.

التعديلات تشمل تنظيمات متعددة توفر العدالة بين المالك والمستأجر وتضع حلولاً عملية لأوضاع الإيجار القديم، كما تسعى لتفادي الإضرار بالفئات المحتاجة.

قانون الإيجار القديم يحمل في طياته فرصة لتحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتوفير حلول سكنية بديلة، بعيدًا عن التشريد، مع تحسين إدارة الملف الإيجاري بما يضمن استقرار السوق العقاري وتوفير بيئة أكثر عدلاً.