«تمويل مضمون» سندات توريق في التعليم نائب الرقابة المالية يكشف تفاصيل إصدار 2 مليار جنيه

الرقابة المالية: 2 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات توريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم تعتبر سندات التوريق أداة مالية مهمة لدعم التنمية التعليمية في مصر، حيث توفر سيولة نقدية حيوية تساعد المؤسسات التعليمية على التوسع وتطوير منشآتها، وهو ما أكده الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في القمة السنوية للاستثمار في التعليم؛ هذا التمويل يعزز جودة العملية التعليمية ويربط بين القطاع المالي غير المصرفي والتعليم بشكل مباشر.

أهمية سندات التوريق وفقًا لنائب الرقابة المالية في دعم التعليم

أكد نائب الرقابة المالية أن سندات التوريق أصبحت من الأدوات التمويلية الحيوية التي تعتمد عليها الشركات العاملة في قطاع التعليم لتحقيق أهدافها التوسعية من خلال توفير تدفقات نقدية مستقبلية، حيث يمكن من خلالها تحويل الأصول أو التدفقات النقدية إلى سيولة فورية تتيح للمؤسسات الاستثمار في تطوير مرافقها التعليمية أو بناء منشآت جديدة تواكب احتياجات الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه السندات في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مقارنة بالطرق التقليدية، مما يدعم استقرار المؤسسات التعليمية وارتقاء جودة الخدمات التي تقدمها.

تطور سوق سندات توريق التعليم بين 2022 و2024 بحسب تصريحات نائب الرقابة المالية

شهد قطاع سندات التوريق بمصر تطورًا ملحوظًا خاصة لدى الشركات العاملة في التعليم بين عامي 2022 و2024 حيث تم إصدار ثلاثة إصدارات رئيسية لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في هذا النوع من التمويل وقدرته على تحفيز النمو والاستدامة المالية. هذا التطور جاء نتيجة جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير التشريعات وضبط السوق لجذب المستثمرين من القطاعين الخاص والعام، مع الحرص على توفير بيئة تمويلية عادلة وشفافة تسمح باستخدام أدوات مبتكرة كالتوريق والصكوك.

الحلول التمويلية غير المصرفية التي تتيحها الرقابة المالية لتمويل التعليم

إلى جانب سندات التوريق، تسلط الرقابة المالية الضوء على أدوات مالية أخرى تساعد في تمويل القطاع التعليمي مثل التأجير التمويلي الذي يمكن الشركات من تأجير مباني ومعدات تعليمية أو حتى وسائل نقل الطلاب مع فترات سداد متوسطة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، كما يشير الدكتور إسلام عزام إلى أهمية منتجات التمويل الاستهلاكي التي تدعم الطلاب في سداد المصروفات الدراسية وشراء الكتب والأدوات المكتبية اللازمة بمختلف المراحل التعليمية، مما يفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن للاستفادة من التعليم عالي الجودة. وإليك أهم مزايا تمويل التعليم من خلال تلك الحلول:

• تمويل بناء وتطوير منشآت تعليمية حديثة
• تأمين الطلاب ضد مخاطر الوفاة والإصابات عبر صندوق التأمين الحكومي
• توفير تمويل لشراء وسائل نقل الطلاب على أجال متوسطة
• تيسير دفع المصروفات الدراسية والكتب الدراسية عبر حلول التمويل الاستهلاكي

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الدمج بين التعليم والقطاع المالي غير المصرفي عبر وضع تشريعات مناسبة تعزز قدرة المؤسسات التعليمية على استخدام أدوات تمويل مبتكرة، كما تركز على تطوير التعليم الأكاديمي التخصصي المرتبط بالسوق من خلال شراكات مع الجامعات لرفع كفاءة خريجي قطاع التأمين والتمويل، مما يعزز من فرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية في مجالات التعليم والاستثمار المالي.