«انخفاض ملحوظ» الشيكل الإسرائيلى يهبط أمام الدولار مع تصاعد المخاوف الدستورية في الأسواق

الشيكل الإسرائيلي يشهد تراجعًا ملحوظًا في سعر صرفه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف متصاعدة من أزمة دستورية حادة ناجمة عن محاولات إقالة المدعية العامة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشكل واضح، حيث تزامن هذا التراجع مع رفض المحكمة العليا إصدار أمر مؤقت يوقف الإجراءات الجديدة لعزل المدعية العامة جالي بهاراف ميارا، مانحًا الضوء الأخضر لتشكيل لجنة وزارية لمتابعة التوصية بهذا الشأن

الشيكل الإسرائيلي بين تقلبات السوق والأزمة الدستورية

تراجعت قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار بصورة لافتة وسط الأجواء السياسية المتوترة التي تشهدها إسرائيل، ويعود السبب الرئيسي إلى الأزمة الدستورية التي تصاعدت عقب محاولات إقالة المدعية العامة جالي بهاراف ميارا، فالمحكمة العليا رفضت إصدار أمر مؤقت يمنع الحكومة من متابعة هذه الإجراءات، ما زاد الضغط على العملة الوطنية ورسم صورة غير مستقرة في الأسواق المالية، ويتزامن هذا مع تصاعد الجدل حول خطة الإصلاح القضائي التي لم تلقَ قبولًا واسعًا لدى المستثمرين خوفًا من تأثيرها على استقرار النظام القضائي الإسرائيلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد

كيف أثرت الأزمة السياسية على سعر صرف الشيكل الإسرائيلي؟

شهد سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية تراجعًا ملموسًا خاصة مقابل الدولار واليورو، حيث بلغ سعر الدولار في البنوك 3.366 شيكل بانخفاض نسبته 1.14%، فيما وصل سعر اليورو إلى 3.935 شيكل، كما أشارت التقارير إلى تراجع عائد السندات الإسرائيلية لأجل عشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعكس استمرار ضعف الشيكل في الأسواق ويُظهر عدم ثقة المستثمرين فيه في الوقت الحالي؛ إذ أن هذه التقلبات تعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وتتداخل الأزمات السياسية خصوصًا مع محاولات الإقالة مع التحديات الاقتصادية لتزيد من هشاشة الوضع المالي الإسرائيلي

توقعات مستقبل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في ظل الأزمة القائمة

يبقى مستقبل الشيكل الإسرائيلي مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل وحولها، حيث يستشعر المستثمرون المحليون والدوليون خطر تدهور المزيد في قيمة العملة مما قد يؤدي إلى تفاقم ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية وضعف الثقة في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه لا تبدو بوادر تعافي واضحة للشيكل أمام هذه الأزمات المتتالية مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في موقف حرج يحتاج إلى حلول مستدامة لضمان استقرار العملة والنمو الاقتصادي

• رفض المحكمة العليا أمرًا مؤقتًاعطى الضوء الأخضر للحكومة لمواصلة إجراءات العزل
• تصاعد التوترات السياسية مع محاولات إقالة المدعية العامة يزيد الضغوط على الاقتصاد
• انخفاض سعر صرف الشيكل مقابل الدولار واليورو بشكل واضح خلال التعاملات
• تراجع عائد السندات الإسرائيلية مؤشر على ضعف الثقة في الأسواق المالية
• مخاوف المستثمرين من استمرارية الأزمة وتأثيرها السلبي على الاستثمارات والثقة

لعبت الأزمة الدستورية التي تواجهها إسرائيل دورًا محوريًا في ضعف الشيكل الإسرائيلي، وهي ما ينعكس بوضوح على استقرار العملة في ظل تزايد المخاوف بين المستثمرين، ولا يمكن فصل تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي عن التوترات السياسية التي قد تستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد، وهناك حاجة ملحة لمتابعة تطورات هذه القضية لتحديد تأثيرها طويل الأمد على السوق المالي والعملات المحلية بشكل عام