«تحديث هام»حدود السحب النقدي اليومي كيف يؤثر القرار المركزي الجديد على معاملاتك المالية

قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي عاد ليشد انتباه المتعاملين في السوق المصرفية المصرية حيث أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء القرار المؤقت الذي رفع سقف السحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه، ليعود الحد إلى 250 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات ابتداءً من الآن، ويرجع ذلك إلى استعادة الخدمات الاتصالية التي تضررت جراء حريق سنترال رمسيس، مما أعاد الأمور إلى طبيعتها وحاجة البنك لضبط السيولة بما يضمن استقرار النظام المالي

قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي وتأثير حريق سنترال رمسيس

أوضح البنك المركزي في خطابه الرسمي إلى البنوك أن القرار جاء استجابةً لاستقرار خدمات الإنترنت والاتصالات بعد الحريق الذي ضرب سنترال رمسيس مؤخرًا، وسبب تعطيل العمليات البنكية في فترة سابقة، إذ كان رفع الحد الأعلى لعمليات السحب ضرورة مؤقتة لتفادي أي خلل في معاملات العملاء خلال تلك المرحلة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات الاستثنائية كانت ترتكز على مبدأ الحفاظ على استقرار السوق وضمان توفير السيولة اللازمة للمواطنين والشركات على حد سواء، ومن ثم عاد البنك المركزي ليطبق الحد الطبيعي من جديد وسط تحسن العمل البنكي واتساع نطاق توافر الخدمات التقنية

تطورات السيولة المحلية وعلاقتها بقرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي

وأبرز تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت من 11.636 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024 إلى 12.821 تريليون جنيه في مايو 2025، ما يعكس زيادة في المعروض النقدي والسيولة المتاحة داخل البنوك، وهذا النمو يأتي ضمن سياق تنفيذ سياسة نقدية تهدف لضبط المعروض المالي وتنظيم السوق، ولهذا شكل هذا التوسع في السيولة خلفية قوية لاتخاذ قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي ويحول دون أي اختلالات محتملة في النظام المالي الوطني

شروط وضوابط قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي وتأثيره على العمليات المصرفية

يشتمل القرار على مجموعة من الضوابط التي تتطلب انتباه العملاء والبنوك على حد سواء لضمان الالتزام والفعالية، فقد تضمنت هذه الشروط:

• تحديد الحد الأعلى لعمليات السحب النقدي اليومية بـ250 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات
• تطبيق القرار اعتبارًا من تاريخه، مع استثناءات محدودة وفق ما يصدر من تعليمات لاحقة
• الحفاظ على استقرار السيولة داخل السوق لضمان سير العمل المصرفي بكفاءة عالية
• ضرورة التنسيق بين البنوك لتسهيل العمليات المالية وتقليل الازدحام في الفروع
• متابعة وتقييم تأثير القرار بشكل دوري لأخذ الإجراءات اللازمة إن تطلب الأمر

ويبرز الجدول التالي مقارنة بين حدود السحب النقدي ضمن القرار المؤقت والقرار الجديد:

هذه التغيرات تعكس حرص المركزي المصري على تهيئة بيئة مصرفية صحية ومستقرة، وتعزز من قدرة النظام المالي على مواجهة التحديات التي قد تطرأ مع استمرار تدفق السيولة والنمو الاقتصادي الذي شهدته الأشهر الماضية، كما تسهم في ضبط تحركات الأموال بطريقة تراعي مصلحة جميع الأطراف المعنية

بمجرد تطبيق هذا القرار ستعود المعاملات المالية بشكل تدريجي إلى طبيعتها، مع إمكانية زيادة الرقابة على الأجواء المصرفية للوقوف على مدى تأثير الحد اليومي على حركة الحسابات، حتى تظل السيولة متوافرة دون حدوث اختناقات قد تعيق النشاط الاقتصادي، وهو ما يعبر عن سياسة متوازنة بين التيسير والتنظيم المصرفي بما يخدم الجميع ويعزز من استقرار الأسواق المالية في مصر