«رسالة هامة» قانون الإيجار القديم ماذا يحدث وهل يهدد طرد المستأجرين بالفعل؟

الإيجار القديم أصبح ملفًا يشغل الشارع المصري في الوقت الراهن، مع ترقب القرار الحاسم بخصوص تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في الحصول على مساكنهم ومتاجرهم، ولا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها الجميع، ويكمن الخوف في أن تؤدي هذه التعديلات إلى فقدان الاستقرار السكني والتجاري لأسر كثيرة، مما يضع هذا القانون تحت محك الاهتمام الشعبي والسياسي معًا.

الاتحاد نداء مستأجري مصر تجاه قانون الإيجار القديم

في الساعات الأخيرة، جاء إلتماس رسمي من شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر، موجهًا لمؤسسة الرئاسة بعدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يهدد بإخراج المستأجرين القدامى من مساكنهم ومحالهم التجارية؛ حيث يرى الاتحاد أن هذا القانون يحمل آثارًا اجتماعية واقتصادية مضرة، إذ سيؤدي إلى تشريد ملايين المواطنين، من بينهم أسر فقيرة وكبار في السن وأرامل وأيتام وأطفال عاشوا عقودًا في مساكنهم القانونية، وهذه الفئات لا يمكنها تحمل الأعباء المالية للإيجارات الجديدة، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

الإلتماس الرسمي يمنع التصديق على قانون الإيجار القديم ويبرز ضروره المراجعة

يتضمن التقرير أن مشروع القانون، إذا ما تم التصديق عليه، سيؤثر سلبًا على آلاف المحلات التجارية، والعيادات الطبية، والصيدليات التي تعد مصدر رزق أساس لأصحابها، مما يهدد فرص العمل وطرق الحصول على الخدمات الحيوية، وعلى الدولة الالتزام بحقوق المواطنين وفق المادة 123 في الدستور المصري، التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إقرار القوانين أو إعادة إحالتها لمجلس النواب لمراجعة أكثر شمولية، وهو ما طالب به الإلتماس حتى يتم مناقشة القانون بشكل عادل، مع مراعاة الأحكام القضائية التي أقرّت استمرار العلاقة الإيجارية وتجنيب المواطنين التهجير القسري

• حق الرئيس في إعادة القانون لمجلس النواب
• ضرورة مناقشة منصفة بين المؤجر والمستأجر
• الاعتماد على الإحصائيات والأحكام القضائية في القرار
• الحرص على حماية الفئات الضعيفة والمهمشة

الإيجار القديم والقضاء المصري: حماية للعلاقات الإيجارية ودعم للمستأجرين

قانونيًا، يشير الإلتماس إلى أن مشروع القانون يتعارض مع المبادئ التي قررتها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت على الامتداد القانوني لعقود الإيجار لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلي، ما يضمن استمرار العلاقة الإيجارية على أسس قانونية عادلة تحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، ويبرز الحكم الأخير في نوفمبر الذي أشار إلى أن الإيجار القديم يبقى ثابت الأجرة فقط للأماكن السكنية المتضمنة في الفئات المستفيدة، بينما تم تعديل باقي البنود دون الإضرار بحقوق المواطنين، كما تخالف التعديلات مواد دستورية عدة مثل المادة 9 المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، والمادة 25 حول القضاء على الفقر، والمادة 78 التي تتحدث عن الحق في السكن الملائم، بالإضافة إلى المواد 93 و63 التي تحمي من الطرد والتهجير التعسفي.

يبقى أن الدعوة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي كي يستخدم صلاحياته الدستورية في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب، لتتم دراسته بعمق وبطريقة تحمي الحقوق وتحفظ السلم الاجتماعي، فلا يمكن أن يُهدر حق ملايين المصريين في مسكنهم أو مصدر رزقهم، خصوصًا وأن هذا الحق مرتبط بكرامة حياة الإنسان واستقراره الأسري والاجتماعي، وأي تعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن الذي يحدده القانون والعدالة الاجتماعية بعيدًا عن القرارات التي تعرض الأسر البسيطة لمخاطر التشريد وفقدان الأراضين التي تنتمي إليها أجيال بأكملها.