«قرار مفاجئ» جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء توقف التعامل مع شركة صرافة جديدة ماذا السبب؟

الكلمة المفتاحية: إيقاف التعامل مع شركة القناعة إكسبرس للصرافة

إيقاف التعامل مع شركة القناعة إكسبرس للصرافة جاء كإجراء عاجل من جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، بعد ثبوت مخالفات مالية للشركة بناءً على تعليمات البنك المركزي اليمني، حيث فرضت الجمعية على جميع شركات الصرافة في المناطق الخاضعة للجماعة التوقف الفوري عن التعامل مع الشركة، وسط ترقبٍ وتساؤلات واسعة حول أسباب هذا القرار وعدم الإفصاح عن تفاصيل المخالفات.

إيقاف التعامل مع شركة القناعة إكسبرس للصرافة بين التعميم الرسمي وغموض التفاصيل

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء تعميمًا عاجلًا يحث جميع شركات ومؤسسات الصرافة على إيقاف التعامل مع شركة القناعة إكسبرس للصرافة بشكل فوري، مستندةً إلى مخالفة الشركة لتعليمات البنك المركزي اليمني، وهو ما أثار استغراب العديد من الجهات المالية التي طالبت بتوضيحات شاملة حول القرار، خاصة وأن التعميم لم يفصّل طبيعة المخالفات أو يقدم معلومات دقيقة حولها، ما يزيد من حالة التوتر والحيرة في القطاعات المحلية. هذا الغموض دفع بعض الأطراف إلى تساؤلات حول دوافع القرار ومدى تأثيره على سوق الصرافة المتقلب في مختلف المناطق.

دور جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء وتأثير إيقاف التعامل مع شركة القناعة إكسبرس للصرافة

تُعرف جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء بأنها جهة ذات دور رقابي نظري على سوق الصرافة، لكنها عمليًا تُعد أداة تنفيذ لسياسات البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين، خاصة في مراقبة التحويلات المالية وتحديد أسعار الصرف الموازي، مما يجعل قرار إيقاف التعامل مع شركة القناعة إكسبرس للاصرافة يعكس توجهات اقتصادية وسياسية معقدة تحكمها العلاقات بين الجهات المالية والسلطات المهيمنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد النزاعات بين البنك المركزي وبعض المجاميع المالية، مع اتهامات متبادلة بممارسة سياسات تمييزية تخدم مناطق نفوذ محددة، ما ينعكس على استقرار السوق المالية.

تداعيات إيقاف التعامل مع شركة القناعة إكسبرس للصرافة وتأثيراتها على السوق السوداء اليمنية

في ظل قرار إيقاف التعامل مع شركة القناعة إكسبرس للصرافة، يظل سوق الصرف الموازي في اليمن يتأرجح بين حالة من الاضطراب والتقلب، خصوصاً مع غياب رؤية واضحة أو استراتيجية موحدة لإعادة الاستقرار المالي، وسط تجاذبات سياسية واقتصادية تعمق الأزمة. ومع عدم صدور أي رد رسمي من الشركة المعنية أو توضيحات إضافية من البنك المركزي وجمعية الصرافين، يظل مصير الشركة مجهولاً، بينما تراقب الأوساط الاقتصادية الخطوات المقبلة. من جهة أخرى، يبرز تأثير ذلك على جميع المؤسسات المالية والاقتصادية التي تعتمد على سوق الصرافة كمصدر رئيسي للتعاملات.

• تعميم إيقاف التعامل جاء بناء على مخالفات مالية غير معلنة
• جمعية الصرافين تنفيذ فعلي لسياسات البنك المركزي الموالي لجماعة الحوثيين
• استغراب جهات مالية بغياب التفاصيل والتوضيحات الرسمية
• تأثير القرار على حالة سوق الصرف الموازي وتقلباته المستمرة
• غياب رد رسمي من شركة القناعة إكسبرس للصرافة حتى الآن