«تفاعل نيابي قوي» مجلس النواب يستأنف مناقشة الإيجار القديم ويطالب باستثناء الجيل الأول

قانون الإيجار القديم يثير اهتمامًا واسعًا خلال جلسات البرلمان حيث استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع القانون وسط توقف مؤقت لبحث قانون تنظيم المهن الطبية؛ أُعلن موافقة النواب على مشروع القانونين المقدمين من الحكومة مع التركيز على حقوق المالكين والمستأجرين من كبار السن؛ تتناول المناقشات أهمية تنظيم العلاقة بين الطرفين مع توفير بدائل للسكن الملائم

قانون الإيجار القديم واستعادة حقوق المالكين والشقق المغلقة

تشير مناقشات مجلس النواب إلى إتاحة قانون الإيجار القديم حق المالك في استعادة شقته بعد مرور مدة لا تتجاوز 7 سنوات على إخلاء الشقق المغلقة مما يمنح المالك حوالي 80% من ملكه وهو ما رحّب به كثير من النواب؛ القانون يعيد التوازن بين حق المالك في استعادة ملكيته وحق المستأجر في السكن بما يوفر حلولًا عملية لمشكلة الشقق المغلقة التي ظلت عائقًا أمام استخدام هذه العقارات بشكل مناسب وقد تم التأكيد على حتمية سرعة إثبات حالة التأجير من الباطن عبر المحاكم لتسهيل تنفيذ القانون

قانون الإيجار القديم وتأمين حقوق كبار السن وأفراد أسرهم

تناولت الجلسة استثناء الجيل الأول الذي تجاوز عمره 70 أو 80 سنة وأسرته وأولاده القصر من إجراءات الإخلاء ضمن قانون الإيجار القديم الذي يشكل حوالي 20% من المستأجرين؛ يأتي هذا الاستثناء انسجامًا مع الظروف الإنسانية التي تحكم غالبية هذه الحالات وذلك عبر توفير أقصى حماية لهم وعدم تهجيرهم من منازلهم مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالبعد الاجتماعي في التشريع بجانب الجوانب القانونية ولهذا طالب النواب الحكومة بتوفير سكن بديل للحالات الإنسانية والحرجة تجنبًا لتفاقم معاناة هؤلاء المستأجرين

نظرة شاملة على قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يدخل قانون الإيجار القديم في إطار مشروع شامل يتضمن تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 والذي يحدّد سريان القانون المدني على أماكن انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء يعتبر القانون محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأسس مدروسة تعطي الأولوية لحقوق كلا الطرفين مع معالجة التشوهات القانونية الناتجة عن القوانين السابقة؛ وفيما يلي أبرز نقاط القانون:

• استعادة الملكية من قبل المالك خلال 7 سنوات للشقق المغلقة
• استثناء كبار السن وأسرهم وأطفالهم القصر من الإخلاء
• توثيق حالات التأجير من الباطن لتسريع الإجراءات القضائية
• إلزام الحكومة بتوفير السكن الملائم البديل للحالات الإنسانية والحرجة
• تعديل أحكام سريان القانون المدني على الأماكن المنتهية عقودها

محاور مشروع قانون الإيجار القديم وضعت في إطار متوازن يحقق العدالة بين المالكين والمستأجرين ويأخذ في الحسبان الوضع الاجتماعي والإنساني بالإضافة إلى الجوانب القانونية مع استحضار جهوزية الجهات التنفيذية لتطبيق القانون وتوفير بدائل مناسبة للحالات استثنائية إرضاءً للظروف الخاصة التي تبرز أثناء التنفيذ؛ كل ذلك يجعل هذا التشريع نقلة نوعية في تنظيم الإيجارات القديمة وتطوير السوق العقاري بشكل عام.