«رفض قوي» قانون الإيجار القديم مجلس النواب يطالب توضيحات عاجلة بعد بيانات الحكومة المثيرة

الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا داخل مجلس النواب المصري حيث شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم تركزت على البيانات الخاصة بالمستأجرين الأصليين وأعمارهم ومواقعهم، كما تمت مناقشة مساحات الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان البديل في المحافظات، وأبرزت هذه الجلسة استمرار الخلاف حول دقة البيانات المقدمة ومدى جاهزية الحكومة لمناقشة القانون

الإيجار القديم بين مطالبة النواب ببيانات دقيقة وتأجيل المناقشة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبيانات تتعلق بعدد المستأجرين الأصليين في الإيجار القديم وأعمارهم وتوزعهم الجغرافي في المحافظات، بالإضافة إلى مساحات الأراضي التي ستخصص لمشروعات الإسكان البديل وفق المادة 8 من مشروع القانون، إلا أن هذه البيانات وُصفت بأنها غير دقيقة من قبل رئيس المجلس وعدد من النواب، مما دفع حزب مستقبل وطن والأغلبية إلى المطالبة بتأجيل المناقشة حتى تتوفر بيانات موثوقة تسمح باتخاذ قرارات سليمة، رغم الموافقة المبكرة على المشروع من حيث المبدأ

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الحكومة قدمت المشروع إلى البرلمان وهي غير مستعدة بشكل كامل وتفتقد إلى بيانات وإحصائيات دقيقة، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعرض فيها مشروعات قوانين دون دراسات أو حوارات مجتمعية كافية، وجاء القرار باكتفاء الجلسة بما تم مناقشته واستكمال النقاش في جلسة قادمة بهدف حضور جميع الأعضاء وأطياف البرلمان والإعلام لتغطية الموضوع بالتفصيل

تفاصيل بيانات المستأجرين وتأثيرها على مشروع قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا عمر الستين عامًا في 2017 يُعتبرون مستأجرين أصليين، حيث يبلغ عدد الأسر المؤجرة وفق هذا التعريف مليون و600 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، وتتركز الأعداد الأكبر في محافظات مثل القاهرة والدقهلية والإسكندرية والجيزة، بينما يُعتبر من هم دون الستين من جيل المستأجرين التاليين ويتم تصنيفهم عبر عمر البناء ورئيس الأسرة

وأشار بركات إلى حرص الجهاز على تقديم بيانات دقيقة وذات جودة لدعم صنع القرار الوطني، مع إصدار العديد من التقارير الدورية التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك مع اعتراف رئيس مجلس النواب بسرعة استلام هذه البيانات من الجهات المعنية رغم غياب بعض التفاصيل المهمة مثل تحديد العدد الدقيق للمستأجرين الأصليين والجيل الأول

مطالب النواب لمشروع قانون الإيجار القديم بين البدائل السكنية والعدالة الاجتماعية

طالبت غالبية النواب، من مختلف الأحزاب والتيارات، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم حتى يتم توفير بيانات واضحة وموثوقة تُسهم في أشكال تنفيذ متوازنة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وملاك العقارات، خاصة كبار السن، مؤكدين ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة ضمن خطة زمنية مدروسة مع تمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى عشر سنوات

وشدد نواب كحزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري على أن المناقشة يجب أن تحترم ظروف الأسر ذات الإيجار القديم لا سيما كبار السن، مبرزين أهمية عدم تعريض هؤلاء للمساءلة أو الإخلاء دون وجود حلول واقعية للسكن البديل، وذلك من خلال:

• وضع خطة زمنية واضحة لتوفير بدائل مناسبة
• تمديد الفترة الانتقالية من 7 إلى 10 سنوات
• أخذ التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعين الاعتبار
• إجراء حوارات مجتمعية ودراسة متعمقة لمشروع القانون
• الاعتماد على بيانات دقيقة وشاملة من الجهات المختصة

ومع استمرار النقاشات، أكد رئيس مجلس النواب أن المناقشات مفتوحة ولا استعجال في اتخاذ القرار، مع توجيه دعوة شاملة لجميع النواب ووسائل الإعلام لمتابعة الموضوع بحذر وتركيز، معتبرًا أن القانون يحتاج إلى توافق يضمن مصالح كافة الأطراف دون تعجل أو ضغط يهدد الاستقرار

بهذا الأسلوب يتضح أن قانون الإيجار القديم يشكل تحديًا كبيرًا بين جمع بيانات دقيقة وتوفير بدائل سكنية عادلة لجميع المستأجرين الأصليين، بينما تحرص الدولة على تأمين العدالة الاجتماعية وتطبيق القوانين بأسلوب متوازن يعكس الواقع المصري ويخدم مصلحة المواطنين.