«تحذير هام» قرار جديد من السعودية منع الوافدين من مزاولة هذه المهنة ما التفاصيل؟

قرار جديد من السعودية: منع الوافدين من مزاولة هذه المهنة أبرز القرارات التي صدرت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية تهدف إلى منع الوافدين من مزاولة هذه المهنة ضمن جهود توطين فرص العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل الوطني، حيث فرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط جديدة تشمل مهنًا عدة، لتعزيز المنافسة وتمكين السعوديين، وهو خطوة مهمة في إطار رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتنمية الاقتصاد المستدام

قرار جديد من السعودية يمنع الوافدين من مزاولة هذه المهنة

دخل قرار جديد من السعودية حيز التنفيذ بتاريخ 8 مايو 2022، ويشمل منع الوافدين من مزاولة أربع مهن رئيسية، تتضمن السكرتارية، والترجمة، وأمناء المكتبات، إضافة إلى مهن ذات صلة، ويهدف هذا القرار إلى فتح المجال بشكل أوسع أمام المواطنين السعوديين لتعزيز فرص عملهم وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في هذه المجالات، كما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين سوق العمل وجعله أكثر توازنًا بين المواطنين والوافدين ضمن الخطط الوطنية للارتقاء بالاقتصاد

تحذيرات صارمة للمخالفين بخصوص منع الوافدين من مزاولة هذه المهنة

حرصًا على تنفيذ قرار جديد من السعودية بخصوص منع الوافدين من مزاولة هذه المهنة، وجهت وزارة الموارد البشرية تحذيرات مشددة؛ حيث يُعرض أي وافد يعمل في هذه المهن المحظورة لعقوبات قاسية تشمل غرامات مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي، كما قد يُرحَّل المخالفون من المملكة، ويشمل القرار كذلك فرض جزاءات على أصحاب العمل الذين يتعمدون توظيف الوافدين في المهن المحظورة، مما يؤكد جدية السلطات في تطبيق هذا القرار لضمان حقوق المواطنين وتعزيز التوطين في سوق العمل

ردود فعل المجتمع وأثر قرار جديد من السعودية على سوق العمل

ناقش المجتمع السعودي قرار جديد من السعودية المتعلق بمنع الوافدين من مزاولة هذه المهنة باستقبال متباين، حيث أبدى كثير من المواطنين ترحيبهم بالنقلة التي تُعطيهم فرصًا أوسع في سوق العمل وتُعزز فرص توظيفهم، بينما عبر بعض الوافدين عن مخاوفهم من هذا القرار بسبب تقلص فرصهم في بعض القطاعات التي كانت تعتمد على مهاراتهم، ويأتي هذا القرار في إطار الالتزامات الحكومية بالعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل من خلال خطوات مدروسة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحفيز المواطن السعودي

• منع العمل في الأربع مهن المحددة رسميًا
• فرض غرامات مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي على المخالفين
• ترحيل الوافدين الذين يخالفون القرار
• عقوبات على أصحاب العمل الذين يوظفون مخالفي النظام
• تشجيع توطين الوظائف وتطوير مهارات السعوديين في المجالات المستهدفة