«حماية المستأجر» هل يمكن استثناء المستأجر الأصلى من إنهاء العقود القانونية وكيف يؤثر البرلمان؟

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً مع اقتراب صدوره رسمياً في الأيام القادمة، لا سيما بشأن المادة الثانية التي تنص على خروج المستأجر من العقار بعد سبع سنوات انتهاءً بعقده؛ هذا الجدل ركز على استثناء المستأجر الأصلي من قرار الإخلاء، فمن هم المستأجرون الحقيقيون؟ وما دور الجهاز المركزي للإحصاء في تحديد الأجيال؟ وهل توجد تداعيات دستورية لهذا الاستثناء؟

قانون الإيجار القديم: من هم المستأجرون الأصليون ودون الستين عاماً كأجيال لاحقة

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المستأجرون الأصليون هم جميع من تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، وعددهم يناهز مليون و600 ألف مستأجر على مستوى الجمهورية، هذا التصنيف يحددهم كأجيال أصيلة للخضوع لنظام قانون الإيجار القديم، أما الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً فهم الأجيال التالية، ويشمل التصنيف حسابات معقدة مثل سنة بناء العقار ورئيس الأسرة، وهذا ما يوضح مدى حرص الجهاز على إعداد بيانات دقيقة تنظم علاقة المستأجرين بالقانون الجديد.

التحديات الدستورية والقانونية في تطبيق قانون الإيجار القديم حسب الدراسة المركزية

يؤكد الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستوري، أن إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل نهائي ورفع التشريعات الاستثنائية منذ 1948 أمر مستحيل، لكن من حق المشرع وفق الدستور إقرار قانون جديد يلغي هذه التشريعات ويحدد فترة زمنية لعقود الإيجار، كذلك تحرير قيمة الإيجار بالاتفاق بين الطرفين، ويضيف أن الاستقرار على مراكز قانونية موجودة منذ أكثر من 70 عاماً يستوجب السماح بامتداد عقد الإيجار لمرة واحدة فقط، مع تنظيم العلاقة المالية الجديدة، كما يمكن للمشرع أن يضع نصوصاً تمنع استمرار إجازة الوحدات المغلقة أو التي يملك أصحابها أماكن أخرى، وهذا الحل يرضي الطرفين من مالك ومستأجر ويجنب النزاعات الدستورية.

تداعيات قانون الإيجار القديم: استثناء الأصليين وتأجيل تنفيذ الإخلاء والمطالب الشعبية

تثير المادة الثانية من قانون الإيجار القديم ضجة لدى النواب والمستأجرين، حيث يطالب النائب محمد عطية الفيومي باستثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء بشكل مطلق، خصوصاً بعد انكشاف حجم المستأجرين في محافظات مثل القاهرة (176900 حالة) والدقهلية (111300 حالة)، والإسكندرية (65021 حالة)، والجيزة (57843 حالة)، ويشدد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على اعتبار الذين لم يتجاوزوا 60 عاماً كأجيال تالية. من جانبه، طالب النائب هاني خضر بتأجيل القانون 6 أشهر لتوفير السكن البديل قبل أي إخلاء، مشيراً إلى عدم وجود بيانات حكومية دقيقة، ولاحقاً أشار إلى مخاطر تنفيذ قانونه رقم 10 لسنة 2022 الذي يؤثر على آلاف المدارس.

• تحديد المستأجر الأصلي: فوق 60 عاماً في 2017
• الأجيال التالية: تحت 60 عاماً وتعتمد على عدة معايير
• الاستثناء من الإخلاء للمستأجرين الأصليين
• تأجيل تنفيذ القانون لتوفير سكن بديل
• التركيز على تقسيم قانون الإيجار بين السكني وغير السكني

يبقى قانون الإيجار القديم محط نقاش كبير بسبب تأثيره على حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، فالأمر يحتاج إلى توازن دقيق بين استقرار المستأجرين القدامى والحقوق المشروعة للمالكين، مع ضرورة توفير بيانات وآليات واضحة قبل الإقدام على إجراءات الإخلاء.