«قرار هام» قانون الإيجار القديم مجلس النواب يحسم مصيره اليوم بشكل نهائي

قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى في الوقت الحالي حيث يسعى مجلس النواب لحسمه خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بخصوص سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أواقتربت من الانتهاء، إذ يهدف القانون إلى استحداث نظام عادل يعيد ترتيب أوضاع المستأجرين والملاك مع ضمان حقوق الطرفين ورسم خارطة جديدة لقطاع الإيجار.

تطورات قانون الإيجار القديم وآخر البيانات حول المستأجرين

تشهد جلسات مجلس النواب تقديم الحكومة بيانات إحصائية مفصلة حول أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم ومناطق تواجدهم وذلك استجابة لطلب رئيس المجلس لتعزيز الشفافية وتوفير صورة دقيقة عن المستأجرين الحاليين، وعُلم أن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية طالب بمهلة إضافية لإنهاء إعداد البيان لضمان دقة المعلومات، وترمي هذه الخطوة إلى تزويد النواب بمعلومات تساعدهم على وضع تشريع شامل يعالج قضايا الإيجار القديم على أسس علمية وموضوعية، مما يعكس جدية الحكومة والبرلمان في التعامل مع هذا الملف الحساس.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم والآثار المتوقعة

يركز مشروع قانون الإيجار القديم على وضع فترة انتقالية مناسبة تمتد إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، حيث يُلزم المستأجر خلال هذه المدة بإخلاء المكان وإعادته للمالك، كما ينص القانون على إلغاء كافة القوانين القديمة للإيجار عند انتهاء الفترة الانتقالية، ليُطبق النظام الجديد الذي يعتمد على القانون المدني ويعطي حرية أطراف العقد في التفاوض، ويشمل القانون زيادة القيمة الإيجارية بشكل دوري سنوي بنسبة ١٥٪ وتحسينها في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بما يراعي خصائص كل منطقة.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم والآليات التنظيمية

يوجد ضمن مشروع قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر في كل محافظة تهدف إلى تقسيم المناطق المؤجرة للسكن إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير واضحة منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء وتوافر الخدمات والمواصلات، على أن تنهي هذه اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون كما يسمح القانون للمالك بالمطالبة بإخلاء العين المؤجرة إذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته، مع منح المستأجرين حق التخصيص أو التمليك في وحدات الدولة المتاحة، فضلًا عن إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لتخصيص هذه الوحدات للمستأجرين.

• فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للسكن و٥ سنوات للأماكن غير السكنية
• زيادة القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
• تشكيل لجان حصر لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
• حالات تجيز للمالك مطالبة بإخلاء العين المؤجرة
• تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم

تعكس الإجراءات المستحدثة في قانون الإيجار القديم محاولة الحسم في ملف معقد ومتداخل مصالحه، وتظهر حرص الجهات التشريعية والتنفيذية على تحقيق التوازن وحماية كافة الأطراف، ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً جوهرياً في العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع احتياجات العصر ويتفاوت مع الخصائص المناطقية.

يبدو أن هذا القانون سوف يكون نقطة تحول حقيقية في قطاع الإيجار، لا سيما مع التركيز على الضمانات الحقيقية للمالكين والمستأجرين، وفي الوقت ذاته توفير حلول عادلة وعملية تنهي فترة الإيجار القديم بطريقة تراعي مصالح الجميع.