«تغييرات هامة» قانون الإيجار في مصر تعرف على التفاصيل بعد إقراره رسميًا

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون إيجار الأماكن

مشروع قانون إيجار الأماكن يؤسس قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يُطبق على الأماكن المؤجرة للسكن والأغراض غير السكنية للأشخاص الطبيعية، مستندًا إلى قوانين سابقة مع تعديل جوهري لضمان التوازن بين حقوق الأطراف، ويُحدد فترات انتهاء العقود وشروط تقسيم المناطق الإيجارية بمختلف مستوياتها الاقتصادية، مع ضبط القيمة القانونية للإيجارات بطريقة تحافظ على التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر دون تعقيد إضافي.

محاور رئيسية في مشروع قانون إيجار الأماكن لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ينص مشروع قانون إيجار الأماكن على تطبيق أحكام واضحة تحدد فترة انتهاء العقود بما لا يتجاوز سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأغراض غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء مبكر، لتوفير استقرار في العلاقة الإيجارية مع مرونة في إنهاء العقد متى تم التراضي، كما يُشكل المحافظ لجانًا حصر خاصة في كل محافظة لتنظيم تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على مجموعة من المعايير مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوفر المرافق، وشبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية للخدمات، وهو ما يسمح بضبط القيمة القانونية للإيجار عن طريق تصنيف المناطق بصورة عادلة

كيفية حساب القيمة الإيجارية القانونية وفق مشروع قانون إيجار الأماكن

تتفاوت القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في مشروع قانون إيجار الأماكن حسب المنطقة التي يقع فيها العقار، حيث تُحتسب للقيمة الأساسية مضاعفات محددة كما يأتي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيه

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية فتصل القيمة الإيجارية القانونية إلى خمسة أضعاف القيمة السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ تحرص على التوازن مع ارتفاع الأسعار دون إجحاف لأي طرف، ويلتزم المستأجر بسداد مبلغ شهري موقت 250 جنيه حتى انتهاء لجان الحصر، ومن ثم يمكن سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية متساوية

الضوابط القانونية والإجراءات الإلزامية في مشروع قانون إيجار الأماكن

يُلزم مشروع قانون إيجار الأماكن المستأجرين بإخلاء العقار في نهاية مدة العقد أو عند تحقق شروط محددة تشمل ترك العقار مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء يُمكن للمالك طلب الطرد عبر قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بالتعويض، كما يُمنح المستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية، ولا يؤثر ذلك على صدور أمر الطرد، بالإضافة إلى حق المستأجرين وأصحاب العقود القديمة في طلب تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة مستوفين شروطًا معينة وبالأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، ويسهل مجلس الوزراء تنظيم إجراءات الطلب والتخصيص خلال 30 يومًا من سريان القانون

مشروع قانون إيجار الأماكن يبني نظامًا متوازنًا يحقق حقوق الطرفين مع توفير آلية واضحة ومرنة لتنظيم العقود، ويعزز العدالة في تحديد القيمة القانونية، مما يسهل إدارة العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وفقًا للمعايير الحديثة والاحتياجات الواقعية.