«تغيرات قوية» سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 14 7 2025 هل تتجه للعملة إلى مزيد من الانخفاض

سعر صرف الدولار هو محور اهتمام الجميع في السوق السورية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 حيث سجلت نشرة مصرف سوريا المركزي استقرارًا عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع وكانت الأسعار ثابتة منذ أيام رغم تقلبات الأسواق العالمية في نفس الوقت شهدت السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا مع اختلاف الفجوة بين السوق الرسمي والموازي مما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التفاوت وتأثيره على الاقتصاد المحلي والمواطنين

لماذا يشهد سعر صرف الدولار تقلبات في السوق السوداء رغم ثباته الرسمي

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي وأبرزها انخفاض الثقة بإمكانية الحصول على الدولار من القنوات المصرفية الرسمية، كما أن تحويلات المغتربين لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد ما يزيد من الضغط على العملة الأجنبية وتأثير تدخل شبكات صرافة غير مرخصة يرفع الأسعار بشكل غير منظم ليزيد من الفجوة التي تعكس توترًا نقديًا محليًا ورد فعلًا على انخفاض الاحتياطي الأجنبي مع استمرار هذا الوضع تبرز الحاجة لفهم العوامل التالية:

• تراجع الثقة في القنوات المصرفية الرسمية لتوفير الدولار
• عدم كفاية تحويلات المغتربين لتغطية الطلب
• نشاط شبكات صرافة غير مرخصة تزيد من الأسعار
• الانخفاض التدريجي في الاحتياطي الأجنبي وتأثيراته على السوق

تأثير سعر صرف الدولار على حياة المواطن والاقتصاد السوري

ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء يعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة والمزودة بالعملة الأجنبية ما يؤدي إلى تضخم يصعب السيطرة عليه وبالتالي المواطن الذي لا يستطيع الحصول على الدولار رسميًا يجد نفسه مضطرًا للجوء للسوق الموازية ما يزيد من الضغط على الليرة السورية ويعزز المضاربات ويضع تحديات كبيرة أمام التجار والمستوردين الذين يواجهون صعوبات في تمويل شراء السلع الضرورية بتكاليف أعلى وتصبح الأسعار المحلية مرتفعة بشكل متزايد مما يثقل كاهل المستهلك ويبقي السوق في دوامة من عدم الثبات

توقعات سعر صرف الدولار في ظل الظروف الحالية

يبقى سعر صرف الدولار مرتبطًا بقدرة مصرف سوريا المركزي على تعزيز احتياطاته من الدولار وتطوير قنوات السحب الرسمية إلى جانب الدور الحيوي لتحويلات المغتربين التي قد تخفف الفجوة بين السوق الرسمي والموازي ولكن في حال استمرار عجز المنافذ الرسمية عن تلبية الطلب المتوقع قد يستمر الضغط ويؤدي إلى ارتفاع أكبر في السوق السوداء مع استمرار حالة عدم الاستقرار النقدي مما يحتم متابعة دقيقة وتحركات اقتصادية واضحة لمواجهة هذه التحديات والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في السوق المالية المحلية