«تغيير مهم» القيمة الإيجارية المعدلة كيف اختلفت الآراء في قانون الإيجار القديم؟

الكلمة المفتاحية: زيادة القيمة الإيجارية

زيادة القيمة الإيجارية تعد من القضايا المهمة التي ناقشها مجلس النواب مؤخراً بهدف تحقيق توازن عادل بين حق المؤجر واحتياجات المستأجرين؛ حيث دعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب اللجان المعنية إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والمكانية لكل وحدة إيجارية، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار في سوق الإيجار بدون تعقيدات قانونية معقدة.

تشريعات زيادة القيمة الإيجارية وأثرها على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ناقش التقرير عدة توجهات مختلفة لتطبيق زيادة القيمة الإيجارية تبعاً لعدة معايير مهمة مثل موقع الوحدة الإيجارية ومساحتها وتاريخ بنائها بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية للمستأجر، حيث اقترح أغلب المتحدثين اعتماد شرائح واضحة تعتمد على مؤشرات مثل الضريبة العقارية، وآليات التصالح العقاري، والاستعانة بلجان متخصصة في تقدير الأجرة وفق القانون رقم 136 لسنة 1981؛ هذا الأسلوب يهدف لضبط الزيادة بشكل يتناسب مع الواقع الفعلي للوحدة ويمنع الإضرار بالمستأجرين ذوي الدخل المحدود، بينما طرح آخرون الامتناع عن تعديل التشريعات حالياً وترك تقدير الزيادة للقضاء في المحاكم مما يفتح المجال للأمور التقديرية وحتى الاجتهادات القضائية التي قد تختلف من حالة لأخرى.

مقترحات عملية مستمدة من جلسات الحوار المجتمعي لتعزيز زيادة القيمة الإيجارية

تنوعت الآراء حول أساليب زيادة القيمة الإيجارية، حيث اقترح بعض المتحدثين إنشاء صندوق عقاري لتوفير دعم مباشر للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في دفع الزيادات المتوقعة، في حين طالب آخرون بالمساواة التامة بين الأماكن السكنية وغير السكنية في تطبيق الزيادات مع مراعاة الحد الأدنى والحد الأقصى للزيادة ليصل معدل الزيادة السنوية إلى 15% كحد أقصى للجميع، والحفاظ على حد أدنى ثابت للزيادة بحسب مناطق السكن بين الشعبية والمتوسطة والراقية، كما جاءت بعض الاقتراحات لزيادة تدريجية خلال 10 سنوات وصولاً إلى القيمة السوقية الحقيقية.

• تنظيم الزيادة وفق شرائح تراعي مكان ومساحة الوحدة وتاريخ إنشائها
• عدم تعديل التشريعات وترك القرار للسلطة القضائية التقديرية
• إنشاء صندوق دعم للمستأجرين غير القادرين على تسديد الزيادات
• المساواة بين الزيادات في الأماكن السكنية وغير السكنية
• تحديد حد أدنى وحد أقصى للزيادات السنوية بحد 15%
• زيادة تدريجية على مدى 10 سنوات للوصول للقيمة السوقية
• التفرقة في الزيادة حسب نوع المستأجر (الأصلي أو من امتد له العقد)

تفاصيل الأرقام المقترحة في زيادة القيمة الإيجارية وتطبيقها العملي

تتباين الاقتراحات في تحديد مبالغ الزيادة التي ينبغي أن تُطبق على الإيجارات للأماكن السكنية وغير السكنية، حيث تم وضع مبالغ مالية كمثل أدنى للزيادة حسب نوع المنطقة كما يلي: لا تقل الزيادة عن 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية مع حد أدنى 5000 جنيه للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى اقتراحات بوضع الزيادة بنسبة تصل إلى نصف القيمة السوقية أو تعادل قيمة المثل بأسلوب يتفق مع القوانين المعمول بها مثل القانون رقم 10 لسنة 2022 والقانون رقم 6 لسنة 1997 للتناسب مع نوع الوحدة، كما تمت دراسة فروقات في نسبة الزيادة حيث ذُكرت نسب 20 ضعف للوحدات غير السكنية مقابل 5 أضعاف للوحدات السكنية.

يظهر من هذا التنوع في الآراء والتقارير أن زيادة القيمة الإيجارية ليست مجرد إجراء مالي بل تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مما يستلزم تطبيقها بحذر وتدريج لتحقيق العدالة بدون فرض أعباء كبيرة على طرف دون آخر، حيث يظل الهدف إيجاد توازن صحيح يعيد الحيوية لسوق الإيجار ويشجع المؤجرين على تطوير وحداتهم دون الإضرار باستقرار المستأجرين.