حصريًا قانون الايجار القديم بانتظار قرار السيسي فما مصير 3 قوانين على طاولته؟

قانون الإيجار القديم أصبح موضوعًا يشغل بال الشارع المصري بانتظار قرار رئيس الجمهورية، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي تم إقرارها من البرلمان، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين المستأجرين وأصحاب العقارات. هناك تخوف واضح من بعض بنود الفترة الانتقالية، وهو ما دفع الكثيرين لمخاطبة الرئيس السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم حفاظًا على حقوقهم واستقرارهم السكني في الوقت الراهن.

قانون الإيجار القديم وتصديق الرئيس السيسي

ما يميز قانون الإيجار القديم أنه ليس مجرد نص تشريعي عادي، بل يحمل في طياته تأثيرات كبيرة على حياة الكثيرين في مصر، لذا يترقب الجميع الخطوة القادمة سواء بالتصديق أو الاعتراض عليه من قبل الرئيس السيسي. بعد موافقة البرلمان على القانون، ينتظر نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذًا، لكن قرارات الرئيس السيسي ستحدد مصير آلاف المستأجرين وأصحاب العقارات حول المدى الزمنية والتغييرات المحتملة. ولهذا، يعتبر هذا القرار لحظة فارقة تشغل الرأي العام بشكل كبير.

ماذا سيحدث حال عدم التصديق على قانون الإيجار القديم؟

بحسب الدستور المصري، رئيس الجمهورية ليس ملزمًا فقط بالتصديق على القوانين، بل له الحق في الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ الإقرار. لكن إذا لم يصدر أي قرار خلال هذه المدة، يدخل القانون حيز التنفيذ بشكل تلقائي ولا يلزم مجلس النواب بأي إجراء إضافي. وإذا قرر الرئيس السيسي الاعتراض، سينعقد مجلس النواب لمناقشة أسباب الاعتراض وفق آليات محددة تشمل دعوة رئيس الوزراء لتوضيح الرؤية، وتحويل الموضوع للجنة عامة لدراسة النقاط المثيرة للخلاف، مما يضيف مرحلة نقاشية مهمة. وفي حال أصر المجلس بأغلبية ثلث الأعضاء على القانون، يصبح ملزمًا ومستمرًا رغم الاعتراض.

• الرئيس يحق له الاعتراض على القانون خلال 30 يومًا
• عدم اتخاذ قرار بعد 30 يومًا يعني دخول القانون حيز التنفيذ أوتوماتيكيًا
• مجلس النواب يعقد جلسة عاجلة لمناقشة الاعتراض وجمع الآراء
• اللجنة العامة تدرس أسباب الاعتراض والمبادئ المتنازع عليها
• تصويت المجلس بأغلبية ثلث الأعضاء يُقر القانون رغم الاعتراض

ثلاثة قوانين إلى جانب قانون الإيجار القديم في انتظار تصديق الرئيس السيسي

إلى جانب قانون الإيجار القديم، هناك قانون الإجراءات الجنائية وقانون التعليم الجديد المرتبط بنظام البكالوريا الثانوية التي طرأت عليها تعديلات هامة. هذه القوانين تتقاطع جميعها مع حياة المواطنين اليومية وتؤثر على قطاعات مختلفة من المجتمع، لاسيما التعليم والعدالة. إصدار هذه القوانين من شأنه أن يحدد شكل المرحلة القادمة من التطور القانوني والاجتماعي في مصر، حيث يتطلع الجميع إلى معرفة رد فعل الرئيس السيسي تجاه هذه القرارات البرلمانية التي تضمنت تغييرات مثيرة للجدل. الجدول التالي يوضح أهم التفاصيل لهذه القوانين الثلاثة:

بالتالي، فإن تفاصيل قانون الإيجار القديم وما يتبعه من إجراءات التقنين والمراجعات الدستورية تحبس الأنفاس، ويظل النجاح في تنفيذه مرتبطًا بإدارة الأمور بشكل متوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات. متابعة تطورات هذا القرار ومتابعة مقررات الرئيس السيسي ستوضح أكثر طريق تطبيق القوانين، وموقعنا هنا لنطرح أي جديد ونوضح التفاصيل بأسلوب مبسط وواضح، فتفاعل الجمهور ومطالباته تبقى جزءًا لا يتجزأ من الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم.