«حقيقة مهمة» لجنة الإسكان توضح تحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم

المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم تبرز كخطوة حاسمة من الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين الذين يعانون من مشكلات الإيجار القديم، خصوصًا كبار السن والمستأجرين الأصليين، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لهذه الفئات التي لطالما واجهت تحديات في السكن بسبب العقود القديمة ونظام الإيجار المعقد.

المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية

تشكل المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم تحولًا هامًا في السياسات الإسكانية الوطنية، ذلك لأنها تستهدف شريحة واسعة من المجتمع المصري التي عانت لعقود من نظام الإيجار القديم، حيث يواجه المستأجرون ظروفًا سكنية صعبة وفقدان الأمان، بينما ظل الملاك عاجزين عن استرداد ممتلكاتهم أو تحصيل عوائد عادلة ؛ وبالتالي، فإن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة السياسية بربط السياسات الإسكانية بمفاهيم العدالة الاجتماعية وجودة الحياة التي يحتاجها الجميع

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبادرة تهدف إلى توفير وحدات سكنية مخصصة لسكان عقارات الإيجار القديم خصوصًا كبار السن والمستأجرين الأصليين، مشددًا على حرص الدولة على ضمان توفير سكن ملائم وحياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، كما أشار إلى أن المبادرة تجسد استجابة الدولة لتطلعات المواطنين وتعزز التماسك المجتمعي بدلًا من استمرار الصراعات حول عقود الإيجار القديمة

توضيح قانوني من المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم حول العلاقة بين المالك والمستأجر

أحد الجوانب الأساسية التي تناولتها المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم هي معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا فيما يتعلق بتحمل نفقات تجديد الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة الإيجار، إذ أضاف النائب الفيومي أن القانون المدني واضح حيال هذه النقطة، حيث تعود الوحدة إلى المالك بعد انتهاء فترة الإيجار مع كل التحسينات التي أُجريت عليها دون حق المستأجر في المطالبة بتعويض أو قيمة ما قام به من ترقيات

وقد أوضح الفيومي أن القوانين تهدف إلى تحقيق توازن عادل بحيث لا يتحمل المالك أعباء الإصلاحات التي قام بها المستأجر أثناء شغله للوحدة، ويضمن استرداد ملكيته في حالتها المحسنة دون أعباء إضافية، وهذا التوازن القانوني يعكس حرص المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم على تقديم حلول شاملة تلبّي حقوق جميع الأطراف وتضمن استقرار السوق العقاري

كيفية تنفيذ المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم وتأثيرها على الفئات المختلفة

تسعى المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الجديدة، مع التركيز على فئات المستأجرين المرتبطين بنظام الإيجار القديم الذين لم يكن لهم سبل توفير بدائل سكنية ملائمة لعقود طويلة، وقد شدد الفيومي على أن الدولة تتابع التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان توفير بدائل سكنية مناسبة وبشروط ميسرة لا تضر بأي طرف

ويمكن تلخيص أهم أهداف تنفيذ المبادرة الحكومية لوحدات الإيجار القديم من خلال النقاط التالية:

• توفير وحدات سكنية حديثة ومناسبة للمستأجرين بموجب عقود الإيجار القديم
• حماية حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم بعد انتهاء عقود الإيجار
• تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين القانونيين
• ضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين
• خلق بيئة قانونية واضحة ومستقرة لعلاقات المستأجرين والمالكين

ويظهر الجدول التالي مقارنة بين الوضع قبل المبادرة وبعدها:

تؤكد لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحوار المجتمعي مستمر حول الإيجار القديم لضمان مواكبة التشريعات مع الواقع، والتعامل مع المعوقات بشكل سريع، مع التركيز على توفير حلولٍ انتقالية ودعم الفئات المحتاجة بما يضمن استقرار حياة المواطنين وتحقيق رؤية الدولة في ملف السكن بكل أبعاده.