«تنبيه مهم» قانون الإيجار القديم هل شقتك من الوحدات التي ستُخلى فورًا في الأيام القادمة؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الكثيرين بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا، حيث ينظم هذا القانون العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ويتضمن إخلاء عدد من الشقق تدريجيًا مع رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا شهريًا، حتى يتم تحديد الأسعار المناسبة لكل منطقة من قبل المحليات الرسمية، وهذا ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم تحولات سوق الإيجار.

تفاصيل إخلاء الشقق وفق قانون الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم وضع قواعد صارمة تلزم بإخلاء بعض الوحدات السكنية فور بدء تطبيق القانون، خاصة إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، أو إذا ثبُت وجود وحدة بديلة يملكها المستأجر صالحة للسكن أو للاستخدام نفسه، ويتم إخلاء الوحدات وفق مدد زمنية محددة تفاوتت بين السكنية وغير السكنية، ليتيح للمالكين حق استرداد ممتلكاتهم بطريقة منظمة بعيدًا عن التعقيدات القانونية.

مدة الإخلاء والزيادات في القانون الجديد للإيجار القديم

تشتمل فترة الإخلاء على سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية من تاريخ سريان القانون، وتزيد القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال هذه الفترة، حيث يبدأ المستأجر بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر، تليها زيادات بناءً على تصنيف المنطقة:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة بحد أدنى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى 400 و250 جنيهًا
• الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقة
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%

حقوق المستأجرين والعقوبات المتعلقة بالإخلاء في قانون الإيجار القديم

يضمن القانون الجديد حق المستأجر في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، شرط إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص البديل، أما عند رفض تنفيذ الإخلاء، فيحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم بالطرد الفوري، مع استبقاء حق المطالبة بالتعويض المالي، مما يوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على النظام القانوني.

قانون الإيجار القديم الجديد يُعد تغييرًا هامًا في منظومة الإيجار؛ إذ يضمن حقوق المالكين والمستأجرين في آن واحد، مع إجراءات واضحة للزيادات الزمنية والإخلاء مع توفير بدائل مناسبة للأطفال وكبار السن، وهذا يعكس التطور المطلوب لضبط سوق العقارات بشكل متوازن في ظل متطلبات العصر.