حصريًا قانون الإيجار القديم 2025 تعرف على الفئات التي تدفع 250 جنيه و1000 جنيه شهريًا ومن سيُطرد ومن يبقى جدول توضيحي للمستأجرين والمالكين

يشهد قانون الإيجار القديم 2025 تغييرات مهمة تثير اهتمام ملايين المصريين بين مستأجرين ومالكين، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي تحدد الفئات التي ستدفع 250 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا، ومن يحتفظ بحق السكن ومن قد يُطرد، ما يفتح باب النقاش حول مستقبل العلاقة بين الطرفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمتغيرة.

قانون الإيجار القديم بين التعديلات الحالية والمطالب المجتمعية

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن عادل أكثر من السابق بين حقوق المالك والمستأجر، منها رفع قيمة الإيجار تدريجيًا بنسبة تصل إلى 15% سنويًا، ولمدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للمحال التجارية، ما يعني نهاية العلاقة الإيجارية التقليدية وتحرير السوق العقاري تدريجيًا، مع محاولة الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

كيف تحدد القوانين الجديدة القيمة الإيجارية؟ من سيدفع 250 جنيهًا ومن 1000 جنيه شهريًا في قانون الإيجار القديم؟

في قانون الإيجار القديم الجديد، تم تصنيف المستأجرين حسب نوع الوحدة وموقعها، حيث تُرفع قيمة الإيجار تدريجيًا لتتوافق مع السوق الحالي، فمثلاً الشقق الصغيرة في مناطق شعبية مثل المطرية والشرابية والمرج التي كانت تؤجر بما يعادل 10 أو 20 جنيهًا، سترتفع إلى 250 جنيهًا شهريًا، أما الوحدات الكبيرة بمناطق راقية كالمعادي والزمالك والدقي، فقد تصل إلى 1000 جنيه أو أكثر، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسر وعدم إحداث صدمة مالية مفاجئة.

• تبدأ الزيادة تدريجيًا على مدى سنوات محددة
• تُراعى الفئات الأضعف ماليًا مثل كبار السن وأصحاب المعاشات
• تُفرَض زيادات بحسب المساحة والمنطقة
• تنتهي العلاقة الإيجارية التقليدية بعد فترة التدرج

جدول مقارنة بين الفئات التي تخضع لقانون الإيجار القديم 2025

يرى الكثير من الملاك أن قانون الإيجار القديم السابق ظل ظلماً لهم بسبب الإيجارات المتدنية التي لا تعكس حقيقة أسعار السوق، حيث يقول مالك عقار في عين شمس: القيمة السوقية للشقة الآن تعادل آلاف الجنيهات بينما الإيجار لا يتجاوز عشرات الجنيهات، وهذا جعل من يملك عقارًا يعيش خسائر مستمرة ولا يستطيع تطوير ممتلكاته أو تغطية مصاريفها. وعلى الجانب الآخر، يعبر المستأجرون القدامى عن تخوفهم من زيادة الإيجار التي قد تثقل كاهلهم خاصة إذا لم يكن لديهم مصدر دخل ثابت، وهذا ما دفع إلى بحث حلول وسطية تضمن عدم الإضرار بهم مع تحقيق عدالة للمالكين.

الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، يشدد على أهمية التطبيق التدريجي لقانون الإيجار القديم الجديد، ويؤكد أن الفجوة الموجودة في العلاقة الإيجارية أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي وحرمت الدولة من عوائد ضرائبية واستثمارية هامة، لذلك يجب وجود آلية دعم للفئات الضعيفة مع تحقيق عائد منطقي للمالكين يحفظ حقوق الجميع.

مهما كانت الظروف، تبقى مسألة قانون الإيجار القديم 2025 ملفًا يشغل الكثيرين، لا سيما أن علاقات المالكين بالمستأجرين تختلف حسب كل حالة بمفردها، والأهم أن يتسم التنفيذ بالمرونة والشفافية، ما يساعد على الاستقرار السكني ويمنع النزاعات، وهذا ما يفتح باب النقاش حول إمكانية التفاهم المشترك والبحث عن طرق مبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ليصبح القانون أداة تضامن لا وسيلة ضغوط على أي طرف.