«تصويت حاسم» النواب يقر المادة 9 بقانون الإيجار القديم ورئيس المجلس يعلق مازحاً

القوانين الملغاة في قانون تأجير وبيع الأماكن تشغل بال الكثير من المهتمين بالشأن التشريعي، إذ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 9 التي تلغي القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، وذلك اعتبارًا من مرور سبعة أعوام من العمل بهذا القانون، مع الحفاظ على أحكام المادة 2.

توضيح القوانين الملغاة في قانون تأجير وبيع الأماكن وأثرها

القوانين الملغاة في قانون تأجير وبيع الأماكن، هي أساس تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر لأكثر من أربعة عقود، حيث القانون رقم 49 لسنة 1977 كان ينظم تأجير وبيع الأماكن السكنية وغير السكنية بطريقة مفصلة، وكذلك قانون 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 جاءت لتعديلات محددة تنظم جوانب محددة من هذه العلاقة، ومع موافقة مجلس النواب على المادة 9 من القانون الجديد تضع حدًا لتلك القوانين، وتلغي كل حكم يخالفها بعد مرور سبع سنوات على العمل بالقانون الجديد، مما يؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم العلاقة التعاقدية وفقًا لأحكام حديثة ومتطورة.

بنود إلغاء القوانين الملغاة في قانون تأجير وبيع الأماكن وفق المادة 9

تنص المادة 9 من القانون على إلغاء كل أوامر وقوانين متناقضة مع أحكامها، وتلغي بالذات القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و 6 لسنة 1997، ومن أبرز نقاط إلغاء القوانين الملغاة في قانون تأجير وبيع الأماكن ما يلي:

• إلغاء الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن السكنية التي كانت تحكمها القوانين القديمة
• إلغاء أحكام تتعلق بالأماكن غير السكنية وخاصة القوانين المعدلة عام 1997
• التأكيد على العمل بهذه الأحكام الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات على تطبيق هذا القانون
• حفظ حقوق الأطراف وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكام المادة 2 من القانون الجديد

كما جاء في الجلسة العامة تشديد رئيس مجلس النواب على احترام الأغلبية لقرارات المجلس، حيث دعا النائب إيهاب رمزي للتنازل عن طلب تعديل، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الأغلبية تضغط بصيغة دكتاتورية تحملها الجميع.

مقارنة بين القوانين الملغاة في قانون تأجير وبيع الأماكن وأهم الفروقات

يمكن توضيح الفروقات الجوهرية بين القوانين الملغاة وأثر المادة 9 التي تلغي هذه القوانين في الجدول التالي:

يظهر مما سبق أن القوانين الملغاة في قانون تأجير وبيع الأماكن كانت تعالج قضايا مفصلية ولكنها تعرضت لمراجعة تحديثية تؤهلها لتلائم التطورات السياسية والاقتصادية الحالية، وهذا يؤكد على حرص البرلمان على تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر بصورة أكثر توافقًا مع متطلبات العصر.

تأتي خطوة إلغاء هذه القوانين لتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أفضل، وتعزيز الحقوق والواجبات بما يحفظ الاستقرار القانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرارية بعض الأحكام الخاصة كالمادة 2 التي تحمي التوازن التشريعي دون الإخلال بالنظام القانوني العام، ومع هذه التعديلات يصبح الطريق مفتوحًا لتحديث القواعد بما يخدم المصلحة العامة.

هذا التوجه يعكس حرص البرلمان على متابعة التطورات القانونية باستمرار، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تغيرًا في قواعد الإيجار والبيع لتكون أكثر عدلاً ووضوحًا للجميع، مع الاهتمام بآراء النواب وتفاعلهم الدائم رغم الاختلافات السياسية التي ترافق هذه القرارات.