«تمديد مضمون» قانون الإيجار القديم هل يغير مستقبل السكن في مصر بعد رفض الحكومة لمدة 7 سنوات

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحتل اهتمامًا واسعًا خلال مناقشات مجلس النواب، حيث شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رفض الحكومة لمقترحات نيابية متعددة بزيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، ما بين 10 إلى 15 سنة بدلًا من المدد المقترحة في مشروع القانون الحالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني)

مقترحات النواب حول قانون الإيجار القديم وتحديات التنفيذ

تناولت الجلسة وجهة نظر عدد من النواب الذين رأوا أن مدد إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم ليست كافية لتوفيق أوضاع المستأجرين، معتبرين أن هذه المدد تمثل عبئًا عليهم مع تأخر توفير بدائل سكنية أو تجارية، ومن أبرزهم النائب محمد الوحش الذي طالب برفع المدة إلى 10 سنوات للأغراض السكنية، موضحًا أن الحديث عن توفير مساكن جديدة أمر غير واقعي نظرًا لتأخر تسليم الوحدات منذ عقود، بالإضافة إلى فقدان الوحدات التجارية لقيمتها السوقية خاصة بعض الصيدليات التي تعتمد على استقرار طويل المدى في مواقعها لتأمين استمراريتها

ردود الحكومة ودور وزير الإسكان في توضيح قانون الإيجار القديم

أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الحكومة تقدم بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة وأن مدة العلاقة الإيجارية تمت مراجعتها من 5 إلى 7 سنوات استنادًا إلى القدرة على تنفيذ المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أولوية توفير الوحدات لأهالي المناطق التي تنطبق عليهم الشروط، كما أوضح الوزير أن هناك تفاوتًا في التعامل مع المستأجرين محدودي الدخل وكبار السن الذين يعانون من صعوبات في إيجاد بدائل، حيث تقدم الحكومة وحدات مختلفة الفئات بنظام الإيجار المدعوم، إلى جانب وحدات متوسطة وفوق متوسطة تشطيبًا، مع الحرص على التوزيع العادل بناء على البيانات الاجتماعية والمالية

تفصيلات قانون الإيجار القديم للغير السكني ومدة إنهاء العلاقة الإيجارية

تناول النقاش أيضًا فترة إنهاء العلاقة الإيجارية للعقود المخصصة للأغراض غير السكنية، حيث طُرحت تساؤلات من النواب حول الأسباب التي استندت إليها الحكومة لتحديد مدة 5 سنوات لهذه العقود، لافتين الحاجة إلى توضيح المعادلة الحسابية لذلك، ورد الوزير بأن المدة تعتمد على مدة تنفيذ المشروعات البديلة، مؤكدًا أن تحرير العلاقة الإيجارية للأغراض غير السكنية أقل تعقيدًا لأنها تحقق أرباحًا، بينما تم منح فترة أطول للأغراض السكنية لحساسية البعد الاجتماعي والإنساني، مشيدًا بالحوار الديمقراطي الهادف في جلسات المناقشة

تُشير المادة الثانية لقانون الإيجار القديم، كما انتهت إليه لجنة الإسكان، إلى أن المدة المتبقية لاستمرار العقود القائمة تنص على:

• انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون
• انتهاء عقود الإيجار لغير السكنى المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون
• إمكانية الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدد بشكل تراضي

يبقى قانون الإيجار القديم محورًا للنقاشات والتعديلات بسبب تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المتشابكة مع واقع المستأجرين، وتتداخل فيه مطالب النواب مع تأكيدات الحكومة على المساحات المتاحة لإنشاء مشروعات بديلة تدعم الاستقرار والتنمية، الأمر الذي يتطلب توازنًا دقيقًا بين مصالح الجميع لتحقيق السياسات السكنية والتجارية المنشودة.