«تثبيت الأسعار» قانون الإيجار القديم هل يغير المادة 4 القيمة القانونية للزيادة

الإيجار القديم سجل تطوراً هاماً مع موافقة مجلس النواب على المادة “4” من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تحدد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن، حيث شملت التعديلات عدة مناطق وذلك وفقًا للفئات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع وضع حد أدنى لكل زيادة لضمان التوازن بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى قواعد واضحة لدفع فروق الإيجار بعد صدور قرار المحافظ المختص.

تفاصيل الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية القانونية

تضمنت المادة “4” من قانون الإيجار القديم الجديد زيادة محسوبة للقيمة الإيجارية القانونية، حيث زادت الأجور في المناطق المتميزة بمعدل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يكون الحد الأدنى ألف جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فوصلت الزيادة إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما في المناطق الاقتصادية فقط تكون القيمة 250 جنيهًا كحد أدنى، وهذه الزيادات تهدف إلى تحديث الإيجارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي دون تحميل المستأجرين أعباء مبالغ فيها.

تحديد حد أدنى للإيجارات في الإيجار القديم الجديد

ينص القانون الجديد على أن تبدأ القيم الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن السكنية من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تنفيذ القانون، حيث تختلف القيم حسب المنطقة كالآتي:

• المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية السارية وحد أدنى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة والاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا

هذه الخطوات تسهّل على المستأجرين فهم التغيرات الجديدة، وتحافظ على حقوق الملاك في نفس الوقت، كما تعكس واقع سوق الإيجارات بشكل متوازن.

التزامات المستأجر ودفع فروق الإيجار بعد قرار المحافظ

يشترط القانون على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الالتزام بسداد الأجرة الشهرية الجديدة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون بمبلغ 250 جنيه شهريًا، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر التي تنظم عملية تحديث العقود، وعند نشر قرار المحافظ المختص، يلزم بدفع الفروقات المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية متساوية؛ لتسهيل الأمر على المستأجرين وتجنب وقوع أعباء مالية غير متوقعة، مع العلم أن هذه الإجراءات تأتي لضبط سوق الإيجار القديم وتنظيمه بما يحقق التوازن بين الأطراف.

تُعد هذه الخطوات ضمن جهود تحديث قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره لتوفير بيئة عادلة لكل من الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فتفعيل الأحكام الجديدة سيأخذ مجراه بعد انتهاء لجان الحصر ونشر قرارات المحافظين بآليات تنفيذ واضحة.