«نمو ملفت» بيتكوين هل تشق طريقها إلى مصر وتتجاوز 123 ألف دولار؟

تجاوزت 123 ألف دولار قيمة عملة بيتكوين لأول مرة منذ إطلاقها، ما أثار جدلاً واسعاً حول إمكانية دخول هذه العملة المشفرة إلى مصر وتداولها قانونياً وسط تزايد تساؤلات المستثمرين والمراقبين، وتأتي هذه القفزة ضمن موجة صعود قوية تعمّقها التطورات العالمية في أسواق العملات الرقمية وتداعياتها المتنوعة على الأنظمة المالية المختلفة

تجاوزت 123 ألف دولار.. بيتكوين بين قانون البنك المركزي والمخاطر في مصر

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أوضح أن القانون المصري يجرم بشكل صريح تداول أو الترويج للعملات الرقمية مثل بيتكوين، وهذا ينبع من قانون البنك المركزي الصادر عام 2020 الذي يمنع التعامل مع الأصول الرقمية بسبب عدم وجود إطار رقابي منظم، وطبيعة هذه العملة اللامركزية التي تفتقد الاعتراف القانوني كوسيلة دفع رسمية، مؤكداً أن البنك المركزي لا يحسب العملات المشفرة ضمن نظام السياسات المالية المحلية ولا تدخل في المؤشرات النقدية المعتمدة بالدولة، كما أشار إلى أن التقلبات الشديدة لقيمة بيتكوين وغياب سقف نهائي لإصدارها يشكلان تهديداً واضحاً لاستقرار الأسواق المالية إذا أُتيح تداولها في مصر، وهذا ما يدفع الجهات الرقابية إلى ضبط الأوضاع وعدم السماح بانتشارها

تجاوزت 123 ألف دولار.. هل يغير ارتفاع بيتكوين من توجهات السوق المصرية؟

تزايد اهتمام الجهات والشركات المصرية بإمكانيات الاستثمار في بيتكوين وسط الحديث عن انفجار محتمل للسوق الرقمية، وتظهر تحت الأضواء قصص مثيرة مثل سقوط “إمبراطور البيتكوين” في القاهرة بملايين الجنيهات، ما يعكس جدية السلطات في مكافحة التداول غير القانوني، في الوقت نفسه تشهد الأسواق العالمية تحركات كبيرة مع دعم سياسي في الولايات المتحدة، حيث بدأ الكونجرس الأمريكي بمناقشة مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة بهدف توفير مظلة قانونية تحمي المستثمرين وتحفز الابتكار، كما أن تصاريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها نفسه بـ”رئيس العملات المشفرة” تؤكد زيادة الدعم للقطاع وسط تقلبات اقتصادية عالمية متشابكة

تجاوزت 123 ألف دولار.. البيتكوين وصعود العملات الرقمية بين فرص وتحديات

شهدت أسواق العملات المشفرة موجة صعود ملحوظة دفعتها تفاعلات تشريعية وسياسية دولية، إذ ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، رغم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية، وكل هذه التطورات تضع العملات الرقمية أمام فرصة نمو أكبر في النظام المالي العالمي، ومع ذلك تبقى المخاوف قائمة في مصر بسبب غياب التنظيم الواضح وانعدام الاعتراف القانوني، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب للمستقبل، وفيما يلي جدول يوضح مقارنة سريعة بين موقف مصر وأمريكا تجاه بيتكوين والعملات الرقمية:

• غياب مظلة رقابية واضحة في مصر يمنع تداول العملات الرقمية بشكل قانوني
• التقلبات الشديدة لقيمة بيتكوين تشكل خطراً على استقرار السوق المالية المحلية
• مناقشة الكونجرس الأمريكي مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية تعزز الإبداع المالي
• تزايد اهتمام المستثمرين والشركات بالعملة المشفرة يسلط الضوء على فرص وتحديات
• تعزيز السياسات التنظيمية في الولايات المتحدة قد يؤثر على تداول العملات عالمياً

تجاوزت 123 ألف دولار قيمة بيتكوين، لكنها تواجه حواجز قانونية وتنظيمية في مصر تمنعها من التسلل إلى الأسواق المحلية، وسط تقلبات عالمية مهمة وتحولات تشريعية، فهل ستنجح مصر في إيجاد إطار مناسب لاستفادة هذا القطاع مستقبلًا؟