«تغييرات مهمة» قانون إيجار 2024 تعرف على السيناريوهات التي يدرسها السيسي للتطبيق

قانون الإيجار القديم يمثل قضية شغلت الشارع المصري خلال الفترة الماضية وسط ترقب القرار النهائي للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديلات التي طرأت عليه، حيث تتزايد المخاوف بين المستأجرين بسبب تأثير البنود الانتقالية على أوضاعهم مع استمرار الجدل بين الملاك والمستأجرين، فيما تنتظر الأوضاع القانونية إعلان القرار النهائي لإرساء الاستقرار.

تفسير قانون الإيجار القديم وأثر التعديلات المرتقبة

يعكس قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين مختلف أطراف المجتمع المصري بسبب التعديلات التي أُدخلت عليه مؤخراً، حيث يتساءل كثير من المستأجرين عن كيفية تطبيق القانون على عقود الإيجار القائمة، وما إذا كانت الفترة الانتقالية ستفرض عليهم أعباء مالية إضافية، أو تغييرات قد تخل بتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه التعديلات بعد إقرار البرلمان لمشروع القانون في انتظار تصديق الرئيس السيسي، مما سيجعل القانون سارياً فور نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما أثار حالة من القلق والخوف بين شريحة كبيرة من المستأجرين الذين وجهوا مناشدات لعدم التصديق على المشروع بصيغته الحالية.

آليات التصديق على قانون الإيجار القديم في ضوء الدستور المصري

شدد الدستور المصري على كيفية التصديق على القوانين من خلال المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مبنية على المادة 123 التي تمنح الرئيس حق الموافق أو الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من إصدار البرلمان للقانون، وفي حالة عدم التصديق أو الاعتراض في هذه المهلة يُعتبر القانون معتمداً تلقائياً ويُطبق، لكن في حال الاعتراض يُعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة الاعتراض مع إمكانية تصريح رئيس الوزراء بموقف الحكومة، ثم إعادة مشروع القانون للجنة عامة تدرس الاعتراضات المتعلقة بالأمور التشريعية والدستورية، لتقدّم تقريرها للمجلس والذي يصوّت عليه، وإذا وافق ثلثا الأعضاء الحاضرين على القانون رغم الاعتراض، يصبح ساري المفعول، مما يضمن استمرار التشريع دون تعطيل بسبب الخلافات.

القرارات المرتقبة لقانون الإيجار القديم والقوانين الأخرى وتأثيرها المجتمعي

ترتبط أهمية قرار الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم بعلاقتها مع حزمة قوانين أخرى تنتظر التصديق، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقانون التعليم الجديد الذي يُحدث نقلة نوعية في نظام الثانوية ويعتمد نظام البكالوريا في التقييم، ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التعديلات التشريعية على أسعار الإيجارات التي قد تشهد ارتفاعات غير محسوبة، وكذلك فرض أعباء مالية على المستأجرين، في مقابل دعم التيار المؤيد لتحديث المنظومة باعتباره وسيلة لحماية جميع الأطراف وتحقيق توازن مجتمعي، مما يجعل القرار النهائي بمثابة حجر الزاوية لمستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.

• المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحدد تصديق الرئيس للقوانين
• المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض خلال 30 يومًا
• جلسة طارئة في مجلس النواب لمناقشة اعتراض الرئيس
• تشكيل لجنة دراسية للنظر في اعتراضات الدستور والتشريع
• تصويت مجلس النواب لتأكيد سريان القانون إذا تجاوزت الموافقة ثلثي الأعضاء