«تسهيل كبير» البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم لميكنة المدفوعات الحكومية

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لميكنة المدفوعات بهدف تيسير السداد الإلكتروني في المدارس التابعة لمشروع المشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرة أبنائنا في الخارج ومدارس النيل، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير وتحسين آليات الدفع الرقمية مما يسهم في ترتيب القنوات وتسريع التحصيل من خلال خدمات إلكترونية متطورة ومتاحة لجميع المواطنين بشكل مستمر

تعاون البنك الأهلي المصري مع وزارة التربية والتعليم لميكنة المدفوعات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الأهلي المصري مع وزارة التربية والتعليم يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير الخدمات الرقمية للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم الذي يشمل أعدادًا كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور في أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد حضر توقيع الاتفاق كبار المسؤولين من الجانبين مثل سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ودكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم مما يؤكد أهمية هذه الشراكة التي تهدف إلى تنمية منظومة المدفوعات الإلكترونية وتحقيق التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية

سهى التركي أعربت عن فخرها بهذه الشراكة التي تدعم خطط البنك للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل التعاملات المالية للمواطنين، وقالت إن الوزارة تعتبر من أهم الجهات الحكومية التي تحتاج لبوابات دفع موثوقة وسريعة للوصول لشريحة واسعة من العملاء، وبذلك يكرس البنك الأهلي المصري جهوده في تحقيق طموحات التحول الرقمي الذي تعزز من كفاءة وسرعة المعاملات المالية داخل النظام التعليمي

آليات ميكنة المدفوعات المتوفرة من البنك الأهلي المصري في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم

التعاون يفتح آفاقًا جديدة أمام توفير خدمات دفع وتحصيل إلكتروني متكاملة تشمل عدة حلول تلبي احتياجات مختلف الفئات داخل المنظومة التعليمية وتتضمن أبرز هذه الخدمات:

• خدمة الدفع وسداد المستحقات إلكترونيًا عبر الإنترنت 24 ساعة
• ماكينات نقاط البيع POS المنتشرة في المؤسسات التعليمية
• استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code لتسريع المعاملات والدفع بسهولة
• خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS
• صرف المرتبات للعاملين في المدارس بصورة إلكترونية منتظمة
• توفير ماكينات الصراف الآلي ATM في بعض المدارس التابعة لمشروع المشاركة مع القطاع الخاص

هيثم زكي رئيس القنوات البديلة بالبنك أكد أن هذه الخدمات تساهم في دمج قطاعات التعليم المختلفة في منظومة الخدمات المصرفية الرقمية مما يسهل على الأهالي وأولياء الأمور تقديم المدفوعات بسرعة وأمان ويوفر حلولًا مبتكرة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي

تأثير توقيع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لميكنة المدفوعات على مستوى الخدمة وتحسين تجربة المستخدم

ليس فقط مجرد اتفاق عادي، بل يمثل توقيع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لميكنة المدفوعات خطوة استراتيجية تهدف لتحويل جميع التعاملات المالية في التعليم إلى معاملات رقمية متسلسلة تتسم بالوضوح والشفافية، مما يعكس حرص الجهات المعنية على توفير بيئة سهلة وآمنة للمجتمع التعليمي، كذلك يعزز ذلك المنظومة الحكومية في توفير نظم دفع متطورة تتناسب مع السياسات والتوجهات الحديثة للدولة

من خلال الجدول التالي يمكن الإشارة إلى بعض الخدمات والخصائص التي يقدمها البنك في إطار هذا التعاون

كريم سوس رئيس التجزئة المصرفية نفى أن التعاون قاصر على الدفع الإلكتروني فقط بل يشمل مبادرات لتحسين العملية بشكل شامل وتذليل كافة المعوقات، كما يعمل على تعزيز مبدأ الشمول المالي الذي تسعى إليه الدولة بقوة من خلال ابتكار حلول غير تقليدية وتسهيل الإجراءات على المواطنين

يُظهر هذا الاتفاق التزام البنك الأهلي المصري ووزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالخدمات الرقمية للجمهور عبر توفير قنوات دفع متعددة تناسب احتياجات العصر الرقمي، كما يسمح ذلك بحفظ حقوق جميع الأطراف مع ترسيخ فكرة أن الاستفادة من التقنية تساهم في تسريع الإدارة المالية بحكمة وشفافية وراحة بال

هذا التعاون يرتقي بالخدمات الإلكترونية لدى القطاع التعليمي ويعزز تجربة الدفع والتحصيل بشكل إيجابي حيث يمكن للمواطنين الآن استخدام طرق دفع حديثة ومريحة تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية الحديثة دون الحاجة للانتظار الطويل أو الاحتكاك المباشر في الكثير من الحالات، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة الدفع الإلكترونية ضمن خطة وطنية شاملة للتحول الرقمي