«إجراءات مرتقبة» قانون الإيجار القديم مالك العقار يبدأ خطوات جديدة حال عدم الموافقة

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع في مصر، خاصة بعد إقرار مجلس النواب تعديلات جوهرية تغير العلاقة بين المالك والمستأجر حيث تنص التعديلات على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات والعقود غير السكنية بعد خمس سنوات وتضع شروطًا واضحة للإخلاء، وسط ترقب مصيري لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القانون الذي قد يعيد التعديلات للبرلمان أو يصادق عليها مباشرة ما يخلق حالة من الجدل بين الأطراف المختلفة.

تغييرات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

شهد قانون الإيجار القديم تعديلًا هامًا تحت موافقة البرلمان حيث تنص المادة الثانية على مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، أما الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، كما وضع القانون إجراءات دقيقة تخص عملية الإخلاء حسب المادة السابعة التي تحدد الحالات التي يجب على المستأجر فيها تسليم الوحدة دون تأخير من ضمنها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو وجود ملكية أخرى تصلح للسكن أو التجارة، وفي حال الامتناع للمالك الحق في اللجوء للقضاء لإخلاء العقار فورًا، هذه التعديلات تعيد رسم حدود العلاقة بين الطرفين وتضع ضوابط صارمة لضمان تطبيق القانون.

القرار المرتقب للرئيس وتأثيره على مستقبل قانون الإيجار القديم

تقع مسؤولية حاسمة في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمامه احتمالان رئيسيان الأول تصديق القانون رسميًا ليبدأ سريانه من اليوم التالي وهو ما يلقى تأييد الملاك ولكنه يثير رفض المستأجرين، والثاني استخدام صلاحياته الدستورية لرفض القانون كليًا أو جزئيًا وإعادته لمجلس النواب وفقًا للمادة 123 من الدستور التي تمنح الرئيس مهلة ثلاثين يومًا للاعتراض، ويتوجب على البرلمان بعد ذلك إما تعديل نصوص القانون بناءً على ملاحظات الرئيس أو تمرير النصوص الأصلية بموافقة ثلثي الأعضاء، ومع انتقال مسؤولية القرار النهائي للرئيس يبقى الشارع المصري في حالة ترقب تتسم بالإثارة والقلق حول مستقبل الإيجار القديم.

حكم المحكمة الدستورية والتداعيات القانونية لقانون الإيجار القديم

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 والذي اعتُبر تاريخيًا حين قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بسبب ثبات الأجرة السنوية للعقارات المؤجرة، هذا الحكم منح الحكومة مهلة حتى يوليو 2025 لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية الأمر الذي دفع الحكومة لعرض مشروع القانون الحالي على البرلمان في أبريل 2025، وبدوره دعا أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي البرلمان للتريث في إنهاء دور الانعقاد التشريعي لتلافي إشكاليات قانونية قد تنتج عن تطبيق نصوص أبطلتها المحكمة، بينما يحذر الخبراء من تعقيدات محتملة إذا رفض الرئيس القانون بعد انتهاء دور الانعقاد خاصة من ناحية ارتفاع الدعاوى القضائية ضد المستأجرين مما قد يزعزع استقرار المجتمع.

• مدة العقود السكنية تنتهي بعد 7 سنوات
• مدة العقود غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات
• إجراءات الإخلاء بعد انتهاء المدة أو ترك الوحدة مغلقة سنويًا بدون مبرر
• الملكية البديلة تمنع استمرار الاستئجار في الوحدة الحالية
• اللجوء القضائي لإجبار الإخلاء عند الامتناع وتجاهل الضوابط

يبقى مستقبل قانون الإيجار القديم مفتوحًا بين تأييد مستأجريه أو مؤيدي تعديلاته، وحالة الشارع المصري تعكس أهمية هذا الملف الذي يمتد تأثيره إلى حياة ملايين وتنتظر الأعين الخطوة التالية للرئيس لتحديد المسار القانوني القريب.