«حقوق المستأجر» ماذا يفعل المستأجر عند رفض المالك استلام الإيجار الوحدة السكنية أو التجارية

ماذا يفعل المستأجر حال رفض المالك استلام الإيجار عن الوحدة السكنية أو التجارية سؤال يطرح الكثير من المستأجرين مع اقتراب موعد دفع الإيجارات لشهر يوليو حيث شهدت بعض المناطق امتناع الملاك عن استلام الأجرة الشهرية في انتظار تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه أخيرًا، ويثير ذلك جدلاً كبيرًا بخصوص الموقف القانوني تجاه هذا الامتناع قبل بدء تنفيذ القانون الجديد

كيف يحافظ مستأجر الإيجار القديم على حقه حال رفض المالك استلام الإيجار؟

أوضح المحامي بالنقض إسلام الغزولي أن قانون الإيجار القديم لم يصدر رسميًا بعد، ولهذا تظل العلاقة الإيجارية سارية وفق أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أما بالنسبة للمستأجر الذي يواجه رفض المالك استلام الأجرة الشهرية فيحق له أن يودع الإيجار في خزينة المحكمة المختصة حتى يحفظ حقه، وبذلك يتجنب المستأجر الوقوع في مشكلات قانونية نتيجة امتناع المالك عن الاستلام مع بقاء الالتزام بدفع الإيجار مستمرًا بطريقة قانونية آمنة

ماذا يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يؤثر على دفع المستأجر للإيجار؟

ينظم مشروع قانون الإيجار القديم الجديد استحقاق الأجرة الشهرية التي تبدأ بالقيمة القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المختلفة حيث تختلف الأجرة حسب نوع المنطقة؛ فالمناطق المتميزة تكون بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية تُحسب بواقع 10 أضعاف القيمة وبحد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي، ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، على أن يتم تسوية الفروقات على أقساط لاحقة

القيمة الإيجارية القانونية للأماكن غير السكنية وكيف يؤثر الرفض على المستأجر؟

ينظم مشروع القانون الجديد أيضًا القيمة الإيجارية للأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية بحيث تكون خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%، ولا يتغير هذا حتى تبدأ تطبيق التعديلات، لذلك يظل المستأجر مطالبًا بدفع الإيجار قانونيًا ويجب عليه الالتزام بالخطوات القانونية إن واجه رفضًا من المالك

• إيداع قيمة الإيجار في خزينة المحكمة عند رفض المالك الاستلام
• التمسك بالقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 لحين تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد
• متابعة قرارات المحافظ وتحصيل الفروق المستحقة حسب المدة المحددة
• التزامات سداد الإيجار الجديدة تبدأ مباشرة بعد نشر قرار المحافظ المختص

تظل علاقة المستأجر والمالك محكومة بالقانون القديم إلى حين صدور القانون الجديد رسميًا مما يوجب على المستأجر الحفاظ على حقوقه عبر الطرق القانونية مثل إيداع الإيجار بالمحكمة إذا رفض المالك الاستلام، كما أن القانون يحدد فترات السداد والفروق مستقبلاً على أن يتم التزام الطرفان حتى مع وجود التعديلات القانونية، ومن هنا يتحقق توازن يحفظ حقوق الجميع ويجنبهم النزاعات الطويلة أي أن النظام القانوني يدعم استمرارية الحقوق دون تعطيل أو جهوزية للقفز على العقود الحالية.