حصريًا قرار حكومي بتعديل صلاحيات الفريق كامل الوزير رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية ماذا يتضمن تغيير المسمى الوظيفي

في تطور جديد لقدرات الفريق كامل الوزير، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا حكوميًا يغير اختصاصاته رسميًا، مما أثار الكثير من التساؤلات حول تأثير هذا التعديل على قطاع الصناعة الثقيلة بمصر. يأتي ذلك في سياق تحديث آليات الترخيص والتنظيم لمشروعات التوسع الصناعي، حيث بات هناك تركيز واضح على دور كامل الوزير في وضع قواعد أقوى تضمن التطور المتوازن للصناعة الوطنية.

تفاصيل قرار تغيير اختصاصات كامل الوزير

وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، تم تعديل المسمى الوظيفي الخاص بكامل الوزير ليصبح “الوزير المختص بشئون الصناعة” بدلًا من الألقاب السابقة مثل “وزير الصناعة” أو “وزير التجارة والصناعة”، وهذا في كل النصوص الواردة في القرار السابق رقم 47 لسنة 2020. هذا التغيير لا يقتصر على المسمى فقط بل يعكس توسيعًا في صلاحياته مع تحديد واضح للمرجعية الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتراخيص الصناعات الثقيلة والمشروعات التوسعية، مما يعبر عن خطوة لتقوية الدور التنفيذي للوزارة بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية.

الصلاحيات الجديدة التي يقدمها القرار لكامل الوزير

من أبرز التعديلات التي جاءت مع هذا القرار إضافة مادة “الثامنة مكررًا”، التي تسمح للوزير المختص بشئون الصناعة بالترخيص للمشروعات القائمة لتوسيع طاقتها الإنتاجية، شريطة موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرضه الرسمي. هذا يمنح كامل الوزير صلاحية مباشرة في الإشراف على تراخيص التوسع، بيد أنه يجب أن يتم هذا ضمن إطار قانوني وإداري يضمن التزام المشروعات بالشروط والمعايير المطلوبة لتحقيق استدامة النمو.

الشروط الجديدة التي وضعت للمستثمرين في ظل تعديل اختصاصات كامل الوزير

ليس مجرد توسيع للصلاحيات فقط، بل أيضاً تم تحديد شروط واضحة للاستفادة من هذا القرار، حيث تشترط الجهات المختصة تقديم المستثمرين لدراسة سوقية دقيقة تشمل السوق المحلي والعالمي مع تحديد فرص التسويق، ويقع مسؤولية إعداد هذه الدراسة بالكامل على عاتق المستثمر دون تحميل الدولة أي أعباء. ومن بين أبرز المتطلبات:

• إعداد دراسة جدوى مفصلة تبرر التوسع.
• الالتزام بسداد رسوم محددة تعكس تأثير التضخم والقرارات السابقة.
• تنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد بدقة.
• ضرورة إصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي بعد التوسع.

ولمساعدة المستثمرين في فهم التراخيص الجديدة يمكن الاعتماد على الجدول التالي لتوضيح بعض النقاط الهامة:

يأتي القرار ليعزز قدرة الدولة في ضبط عملية التوسع الصناعي، خصوصًا في الصناعات الاستراتيجية التي تتطلب إدارة دقيقة توازن ما بين النمو والموارد المتاحة لضمان عدم وقوع السوق في حالة تشبع أو تكدس غير مرغوب فيه.

من وجهة نظر المستثمر، الالتزام بالشروط الجديدة وتقديم دراسات واضحة يعزز فرص الحصول على الترخيص دون تأخير، خاصة أن الهيئة المختصة تنبه إلى أهمية متابعة الإعلانات الرسمية واستشارة جهات استشارية موثوقة لتقليل احتمالات الرفض، كما أن التأخير في الإجراءات يمكن أن يؤدي لسحب الترخيص مما يحتم الانتباه للموعد النهائي لتقديم المستندات المطلوبة.

في هذا السياق، يمكن القول إن تغيير صلاحيات الفريق كامل الوزير لمجال شؤون الصناعة ليس مجرد تعديل شكلي، بل خطوة استراتيجية مهمة لتوحيد السلطة وصقل عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالتراخيص الصناعية، حيث بات نوع القرار وأدائه مرتبطًا بشكل مباشر بخطط الدولة التنموية، والهدف هو تسهيل نمو صناعي مسؤول يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً. يبقى التفاعل مع هذه التعديلات والاستعداد لها من خلال تحديث الأوراق الرسمية والاستشارات القانونية خطوة ذكية لكل من يسعى للاستفادة من الفرص الجديدة.