«تعديل هام» قانون الإيجار القديم هل يؤثر امتداد العقد للجيل الأول على حقوق المستأجرين

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين من الملاك والمستأجرين مع اقتراب مجلس النواب من مناقشة تعديلات جوهرية تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين؛ هذه التعديلات تأتي استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي صدرت بين عامي 2002 و2024، لتحديد إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق ويحد من التوريث الأبدي لعقود الإيجار التي تمثل عبئًا على سوق العقارات ويزيد الطرح القانوني من شفافية العلاقة بين المالك والمستأجر ويعيد صياغة القواعد بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم وشروط الامتداد

تتركز التعديلات المقترحة في المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على قصر امتداد عقود الإيجار السكنية على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي يشمل ذلك الزوجة أو الزوج، الأبناء، والوالدين شرط أن يكونوا مقيمين إقامة هادئة ومستقرة في العقار لمدة سنة قبل وفاة المستأجر الأصلي, تستند هذه الخطوة إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تنهي فكرة التوريث الأبدي لهذا النوع من العقود مما يسهم في تنظيم أفضل للأملاك العقارية وتخفيف الأعباء على الملاك ويضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين في السوق العقارية من جانب آخر.

التعديل على القيمة الإيجارية ضمن قانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق

يشمل التعديل في المادة الرابعة زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن بمقدار عشرة أمثال حسب تصنيف المناطق التي تكون متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، حيث يبدأ الحد الأدنى من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية ويرتفع إلى 1000 جنيه في المناطق الراقية، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير تقدير عادل للقيمة الإيجارية حسب موقع العقار وطبيعة منشأه، إلى جانب ذلك يتضمن التعديل مادة ترفع القيمة الإيجارية بنسبة ثابتة تقدر بـ5% سنويًا طبقًا للمادة السادسة، ويأتي ذلك انسجامًا مع حكم المحكمة الدستورية التي شددت على ضرورة أن تكون الزيادات متوازنة وفقًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين خاصة من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.

شروط إنهاء عقد الإيجار وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم

في المادة السابعة من التعديلات، يقترح إتاحة إمكانية إنهاء عقد الإيجار إذا ثبت ترك المستأجر أو من انتقل اليه العقد للوحدة السكنية لفترة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر واضح، مع حذف العبارات التي لا تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية التي أكدت ضرورة التوريث لجيل واحد فقط، ويساهم هذا التعديل في عدم احتجاز الوحدة السكنية بدون استخدام فعال بما يضر بالمالكين ويحافظ على حقوقهم، ويعمل على تنشيط السوق العقارية وإتاحة الفرص للمستأجرين الجدد، إضافة إلى وضع قواعد واضحة تضمن استمرارية العلاقة الإيجارية ضمن إطار من الشفافية والعدل.

• تحديد امتداد عقد الإيجار لجيل واحد من ورثة المستأجر
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية بمناطق مختلفة حسب التصنيف
• رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة ثابتة 5%
• إمكانية إنهاء العقد إذا تم ترك الوحدة السكنية لمدة فوق ثلاث سنوات
• حذف العبارات التي تخالف أحكام المحكمة الدستورية بشأن التوريث

هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم تمثل محاولة جادة لإعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر وفق معايير عدالة حديثة تحترم القانون والاقتصاد والمجتمع، وترسي قواعد مرنة تضمن الحقوق لكلا الطرفين بشفافية وتنظيم أعلى وتواكب الواقع المتغير بشكل يفيد الجميع.