«نمو مذهل» الإمارات ارتفاع قياسي في قيمة الأصول المدارة خلال النصف الأول 230%

ارتفاع قياسي في قيمة الأصول المدارة خلال النصف الأول بـ230% يجسد تحوّلًا اقتصادياً ملحوظاً في الإمارات، إذ شهدت هيئة الأوراق المالية والسلع زيادة حادة في عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة بنسبة 79%، ما أدى إلى تضخم قياسي بإجمالي قيمة الأصول المدارة بنحو 230% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، معزّزًا بذلك موقع السوق الإماراتي على خريطة الاقتصاد العالمي.

ارتفاع قياسي في قيمة الأصول المدارة وتأثيره على صناديق الاستثمار المحلية

شهد قطاع صناديق الاستثمار المحلية ارتفاعًا لافتًا في عدد الصناديق المرخصة بنحو 79% خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أدى إلى زيادة مذهلة في قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%، ويُعزز هذا الارتفاع دور الإمارات كمركز عالمي للاستثمار؛ حيث ساهمت السياسات المرنة والتشريعات الجاذبة في جذب المزيد من المستثمرين والشركات.

في نفس السياق، رصد تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع نموًا مستمرًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، وصعودًا في إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60%، مما يعكس قدرة السوق على التوسع وتنويع مكوناته الاستثمارية وتوفير بيئة محفزة للنمو.

المؤشرات الرئيسة المرتبطة بنمو الأصول المدارة في الإمارات

ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، مع ازدهار برامج السندات والصكوك المسجلة بنسبة 35%، وهذا النمو يعكس بشكل واضح استقطاب الهيئة للاستثمارات العالمية وتعزيز المركز الريادي للإمارات في الأسواق المالية، حيث تتميز ببنية تنظيمية متقدمة ومستقرة.

علاوة على ذلك، بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين في ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة نحو 190 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مما يظهر التزام الهيئة بضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية.

• نمو عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 79%
• زيادة قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%
• ارتفاع التراخيص الجديدة بنسبة 55%
• صعود عدد الشركات المرخصة بنسبة 60%
• زيادة صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%
• نمو برامج السندات والصكوك بنسبة 35%

القرارات التطويرية لتعزيز سوق الاستثمار وزيادة قيمة الأصول المدارة

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من القرارات الإستراتيجية لتسريع تطوير قطاع الأسواق المالية، ومواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات العالمية وهو ما يعزز التنافسية ويواكب رؤية الإمارات المستقبلية للتحول الاقتصادي؛ وشملت هذه القرارات تشكيل لجنة تنسيقية تضم خبراء ومؤسسات مالية مرموقة لتعزيز التنسيق التنظيمي بين مختلف الجهات.

تتولى اللجنة مراجعة مسودات التشريعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، واقتراح تعديلات تعزز الانسجام بين الجهات التنظيمية، كما أقر المجلس إطارًا تنظيميًا جديدًا لتنظيم تقييم الشهرة في الشركات المساهمة العامة، مع التركيز على تضمين قوة العلامة التجارية والسمعة ضمن الأصول غير الملموسة لتلك الشركات.

يهدف هذا الإطار إلى رفع معايير الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية وتوفير أسس تقييم واضحة تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين، مما يعزز الشفافية ويجعل المستثمرين أكثر اطلاعًا على وضع الشركات وأصولها.

تعكس هذه النتائج قدرة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على تنشيط قطاع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين التشريعات بما يدعم الاستقرار والثقة في السوق ويمنح المستثمرين بيئة أكثر أمانًا وجاذبية. الأهمية تكمن في الاستمرارية التي ستساهم في تعزيز الجاذبية العالمية للإمارات كمركز مالي وسوق استثماري مزدهر.