«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم 2025 يكشف مدة العقد وحالات الطرد الجديدة

قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا في الأشهر الماضية خاصة بعد التعديلات التي أقرتها مجلس النواب والتي هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر توازنًا ووضوحًا، بتشاور شامل ضم كافة الأطراف ذات الصلة من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين، إذ يسعى هذا القانون الجديد إلى ضبط سوق الإيجارات وتحقيق العدالة للجانبين مع تحديد قواعد واضحة للعقود والإخلاء بما يعزز البيئة العقارية في مصر.

قانون الإيجار القديم وكيفية تنظيم مدة العقود وحقوق الأطراف

يعتمد قانون الإيجار القديم الجديد على تقديم إطار متكامل ينظم عقد الإيجار بحيث يفرض حدًا أقصى لفترة الإيجار السكني والتجاري، إذ تنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، وتلفت النظر إلى أن عقود الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين محددة بخمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق لإنهاء العقد قبل هذه المدد، ما يتيح للمؤجر والمستأجر فرصة التخطيط والاتفاق على المستقبل دون غموض أو نزاعات، وهذا يعكس حرص التشريع على خلق بيئة عادلة للطرفين

حق الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم وشروط تنفيذه

تُعد المادة السابعة من قانون الإيجار القديم ذات أهمية خاصة لأنها تبيّن الحالات التي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء المباشر دون إجراءات معقدة، فلو بقيت الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل بدون مبررات شرعية أو ظروف قهرية، يكون للمالك الحق في استعادة ملكيته فورًا، كما يعطي القانون الحق للمالك أيضاً بطرد المستأجر إذا تبين أن الأخير يملك عقارًا مماثلًا يُستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا؛ بالإضافة إلى ذلك يمكن للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر الإخلاء بدون الحاجة إلى دعوى مطولة مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار إن وجدت

كيف يحمي قانون الإيجار القديم حقوق المستأجر والمُلاك في نفس الوقت؟

يراعي قانون الإيجار القديم مصالح الطرفين من خلال السماح للمستأجر أو من حل محله بالتظلم ورفع دعوى ردًّا على أمر الطرد من المحكمة، ومع ذلك لا يمنع هذا تنفيذ أمر الإخلاء المؤقت، مما يوازن بين سرعة استرداد الملك للملاك وضمان حق المستأجر في الدفاع القانوني، ويؤسس هذا النظام لنمط ثنائي يحمي جهة الاستثمار العقاري ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المستأجر خلال فترة انتقالية، مما يقلل النزاعات ويدعم تنظيم السوق العقاري في مصر

• مدة العقود السكنية حسب القانون: 7 سنوات
• مدة العقود للوحدات غير السكنية: 5 سنوات
• حق الإخلاء الفوري عند إغلاق الوحدة أكثر من عام
• إمكانية طلب إخلاء إذا كان المستأجر يملك وحدة مماثلة
• اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر الطرد

يُعيد قانون الإيجار القديم ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر بدقة متناهية، فهو يضع حدًا زمنيًا واضحًا للعقود ويشدد على حق الإخلاء الفوري في حالات محددة، مع الحفاظ على إمكانية التظلم والدفاع القانوني للمستأجر، ما يجعل السوق العقاري أكثر عدالة وتنظيم، وينهي حالة الفوضى القديمة التي عانى منها الطرفان على حد سواء.