«قرار هام» قانون الإيجار القديم ما مصير المستأجرين بعد إقراره رسمياً في البرلمان

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بعد إقرار مجلس النواب تعديله نهائيًا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة ووضوحًا، حيث ينظم القانون الجديد الإيجارات السكنية والتجارية وفق معايير جديدة تضمن الحقوق للطرفين وتراعي الظروف الاقتصادية المختلفة، مع تطوير آليات تطبيق فعّالة لمواجهة الإشكالات القديمة المرتبطة بهذا النوع من العقود.

قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية

أشارت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم إلى أنه يتم إنهاء العقود السكنية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية فتُنهي بعد خمس سنوات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك قبل الموعد المحدد، ويرتكز ذلك على فصل العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، ولا تقتصر التعديلات فقط على هذا الجانب بل تشمل إنشاء لجان حصر مهمتها تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بحيث تعتمد في ذلك معايير متنوعة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، وهذا الأمر يجب أن يتم خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة لتجديد مرة واحدة بقرار رسمي من رئيس الوزراء، ويأتي هذا التنظيم لتحديد القيمة الإيجارية السنوية الجديدة حسب المناطق مع تطبيق نسب زيادة محددة، وهو ما يوفر تدرجًا ملائمًا لضبط الإيجار بما يتناسب مع الوضع السوقي لكل منطقة.

تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم: نطاق تطبيق وأسس احتساب القيمة الإيجارية

يبين قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بحيث تكون عشرون ضعف القيمة السابقة للمناطق المتميزة على ألا تقل عن ألف جنيه، وعشرة أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود دنيا 400 و250 جنيهًا على التوالي، بينما حدد القانون في المادة الخامسة الإيجار لغير السكنى بخمسة أضعاف القيمة السابقة، وفي أثناء فترة الانتقال يُلزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر، أما الزيادة السنوية في القيمة فتكون بنسبة 15% طوال مدة الفترة الانتقالية، مع ضمان أن تظل العلاقة الإيجارية قائمة وفق الضوابط الجديدة، ويراعي القانون عدم ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، مما يستدعي الإخلاء الإجباري حسب المادة السابعة، وهذا الأمر يعزز استخدام الوحدات بكفاءة ويساعد على تفادي الاحتكار أو التقاعس.

الشروط والإجراءات الجديدة في قانون الإيجار القديم وفرص المستأجرين والمالكين

يشجع قانون الإيجار القديم المستأجرين على التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من الدولة على شكل إيجار أو تمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية، مع أولوية تُمنح للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين عبر المادة الثامنة، وهذا يعكس حرص المشرع على التوفيق بين مصالح الطرفين وتوفير بدائل ملائمة، علاوة على أنه يلغى بشكل نهائي القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بعد سبع سنوات من تطبيق هذا القانون، بما يشمل القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وكذلك قانون رقم 6 لسنة 1997، ما يضمن وحدة النصوص وعدم تعارضها، ويُعلَن القانون رسميًا ويبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

• إنهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات
• تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية
• إلزام المستأجر بدفع 250 جنيه مؤقتًا حتى نتائج لجان الحصر
• الإخلاء الإجباري مع توفر بدائل وإعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية

يمثل القانون المعدل للإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم الأسواق العقارية بشكل يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين، ويطرح آليات واضحة لضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاحتياجات السكنية، كما يتيح القانون فرصة للمستأجرين بالحصول على وحدات بديلة أو تمليك، وسط إطار قانوني متوازن ومستدام يستهدف دعم الاستقرار السكني ومواكبة التغيرات على الأرض.