«قرار حاسم» البرلمان والحكومة يرفضان استثناء المستأجر الأصلي وأولاده من انتهاء عقود الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده

استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من قانون الإيجار القديم كان محور نقاش محتدم في مجلس النواب تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث قُدم اقتراح مهم من النائبين أحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود لتعديل المادة 2 من مشروع القانون والتي تُنهي عقود الإيجار بعد مدد محددة، بهدف حماية المستأجرين الأصليين وعائلاتهم من الإخلاء، وسط تحديات اجتماعية اقتصادية كبيرة تواجه قطاع السكن في مصر.

أسباب رفض استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده وتداعيات القرار

رفض مجلس النواب استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من المادة 2 التي تنص على انتهاء عقود إيجار السكن بانتهاء مدة سبع سنوات، والعقود لغير السكنى بخمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويأتي هذا الرفض رغم المطالبات التي طرحها النائب أحمد الشرقاوي، والتي ارتكزت على ضرورة الحماية الاجتماعية للمستأجرين الأصليين وعائلاتهم، خاصة في ظل نقص المعروض السكني وارتفاع أسعار الإيجار المؤقت والدائم، حيث قال الشرقاوي إن الدولة فرضت تمديد عقود الإيجار القديم حينما شهد عام 1981 نقصاً كبيراً في المساكن، وهذا النقص مستمر حتى اليوم بسبب عدم توفير وحدات سكنية كافية من الحكومة أو المطورين مما يجعل الاستثناء ضرورياً لتخفيف الأعباء على الأسر المستأجرة.

التحديات التي أشار إليها النائب تتعلق بالخطر المحتمل عند خروج المستأجرين من هذه العقود؛ إذ ستنخفض المعروض من العقارات السكنية ويزيد الطلب عليها بأسعار خيالية، كما أن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل سكنية لتعويض المتضررين، إلا أن المستشار محمود فوزي أكد تشبث الحكومة بنصوص المادة 8 وعدم قبول الاستثناء المفصل في المادة 2، باعتبار أن الاستمرار في الاستثناء قد يؤدي إلى استمرار ظاهرة الاستمثار غير المنضبط للعقارات المؤجرة.

مواقف النواب ودور البرلمان في تعديل استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده

النائب ضياء داود أبدى استياءه الشديد من عدم استجابة البرلمان للمطالب الشعبية واعتبر أن تجاهل استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده يتنافى مع أعباء الشعب وظروفهم الاقتصادية الاستثنائية، مستشهداً بحكم المحكمة الدستورية الذي شدد على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالقيمة الإيجارية لضمان التوازن وحماية المستأجرين، وفي تلك الكلمة عبَّر عن رفضه التام لأي محاولة تجبر المواطنين على الإخلاء دون توفير مسكن بديل معقول.

ومن جهته، بيَّن وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي أن الحكومة طرحت البدائل لتقليص سلبيات تطبيق القانون، مشيراً إلى أن النص الحالي يهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع وجود مرونة ضمن المادتين 6 و8 لضبط الوضع، مع الاعتراف بأن هناك أضراراً ناجمة عن إنجاز هذا التعديل ولكنه ضروري لتقنين الأوضاع وحل مشاكل قديمة متراكمة.

شروط استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده وتأثيرها على سوق العقارات

المقترح الخاص باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده يرتكز على عدة نقاط اجتماعية وقانونية هامة، فقد ذكر النائب الشرقاوي أن الضرورات الاجتماعية الناتجة عن نقص المساكن تفرض هذا الاستثناء كما أن الاستهداف محدود بحيث يشمل المستأجر الأصلي وعائلته فقط، وتُشاد بهذه الخطوة لأنها تحافظ على استقرار الأسر وتخفف من الأعباء على الجهات الحكومية والمجتمع بشكل عام

• ضرورة حماية المستأجرين القدامى من الإخلاء المفاجئ
• ضمان توفير السكن البديل قبل تنفيذ الإخلاء
• الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات المؤقتة التي تضاعفت مؤخراً
• توفير المساكن اللازمة من قبل الحكومة والمطورين

لكن تطبيق الاستثناء قد يؤدي إلى استمرار ظاهرة الاستثمار غير المنضبط في قطاع الإيجار بحيث يستفيد البعض من الوضع دون ضبط قانوني كاف، ما يؤثر بالسلب على توازن السوق العقاري.

النقاش المستمر حول استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده يعكس التحديات الضخمة التي تواجه تعايش مصلحة الدولة وحماية المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب والعجز في السوق العقارية الحكومية. الحلول المطروحة تحتاج لتوازن دقيق بين الحقوق والواجبات لضمان استدامة النظام العقاري ومراعاة الأوضاع الاجتماعية في آن واحد.