«قرار حاسم» قانون الإيجار القديم يبدأ في جلسة النواب اليوم ما الذي ينتظر السوق العقاري

الإيجار القديم يشغل اهتمام مجلس النواب في جلساته المستمرة التي يرأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي إذ تتواصل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي وسط تأجيل حسم المواد الخاصة بالقانون بسبب عدم جاهزية الحكومة التي جاءت دون بيانات وإحصائيات كافية يُضاف إلى ذلك مطالبة بعض النواب بضرورة تأجيل القانون من أجل استكمال دراسة الموضوع بشكل متأنٍ

تطورات مناقشات الإيجار القديم في مجلس النواب تحت رئاسة حنفي جبالي

شهدت جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي متابعة حثيثة لمشروع قانون الإيجار القديم بعد تأجيل الحسم في المواد المرتبطة به إذ أشار لقاء الأمس إلى وجود خلافات حول المواد التي تحتاج مزيدًا من المناقشات كما طالبت الأغلبية البرلمانية بقيادة الدكتور عبد الهادي القصبي بتأجيل مشروع القانون لحين جمع بيانات أكثر دقة حول تأثيره الاجتماعي والاقتصادي، وقد أبدى رئيس المجلس ملاحظات مهمة حول نقص المعلومات التي قدمتها الحكومة مؤكدًا أن عدم الاستعداد هذا يؤثر على سير العمل التشريعي، ويعكس الحاجة لإعادة النظر في طريقة إعداد القوانين قبل إقرارها لتفادي تداعيات غير محسوبة قد تؤثر في المواطنين بشكل مباشر

ملاحظات حنفي جبالي بشأن المشروع وغياب الحوارات المجتمعية في الإيجار القديم

أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين متعددة دون أن تجرى الحوارات المجتمعية اللازمة أو الإحصائيات المهنية مما أدى إلى الإحالة دون متابعة كافية خاصة في قانون الإيجار القديم الذي يتطلب فهماً عميقاً لتأثيره على مختلف الأطراف المعنية وأضاف أن هذه الملاحظات جلية من خلال المناقشات الدائرة في البرلمان، حيث بدا واضحًا أن بعض الأرقام والبيانات غير مكتملة أو محدّثة وهو ما يجعل التشريع بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملّاك وتفادي العبء على أي من الطرفين وتعزيز العدالة في التعامل القانوني والإداري

أهمية استكمال المناقشات وتأجيل الحسم في قانون الإيجار القديم

تُشير الخطوة الأخيرة التي اتخذها رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بتأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم إلى حرص المجلس على إتمام المناقشات بتأنٍ وتجميع المعطيات الضرورية قبل اتخاذ قرار يمكن أن يؤثر على ملايين المواطنين ويضمن هذا التأجيل فرصة لاستكمال النواحي الفنية والاقتصادية للقانون بعد تلقي ملاحظات النواب خاصة الأغلبية التي أبدت مخاوف من أثر القانون، ويعطي المجلس فرصة لتحسين مقترحات الحكومة بما يتيح معالجة القضايا العالقة ويمهد لتنفيذ القانون بشكل أكثر عدلاً ويحتوي على سندات قانونية توزن مصالح الأطراف المختلفة

• ضرورة تحديث الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالإيجار القديم
• تفعيل الحوارات المجتمعية مع المستأجرين والمالكين
• إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للقانون
• مشاورة الخبراء القانونيين وضمان التوافق التشريعي
• إعداد تقرير نهائي يتضمن التوصيات النهائية قبل الإقرار

تكشف جلسات مناقشة الإيجار القديم في مجلس النواب ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والنواب لتقديم قانون متكامل يعكس واقع الأطراف المعنية ويمثل خطوة متقدمة في تنظيم العلاقة الإيجارية بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي قد تضر بالجميع أو تقلل من مصداقية التشريع أمام المواطنين.