«فرصة كبيرة» قانون الإيجار القديم هل يغير قواعد السكن ويسهل التعاقد الجديد

إيجار القديم أصبح قانونًا جديدًا يُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة أكثر عدلاً وتسوية يُراعى فيها مصلحة الطرفين بشكل متوازن ويهدف القانون إلى إلغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم خلال فترة انتقالية تتيح للمستأجرين والمسؤولين التكيف مع النظام الجديد كما يقدم القانون معايير واضحة لتصنيف المناطق السكنية ويحدد الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية بشكل منتظم علاوة على استحداث آليات تتيح للمالكين والمستأجرين حقوق والتزامات جديدة تعكس التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد

إيجار القديم والمدة الانتقالية لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وافق مجلس النواب على قانون إيجار القديم الذي حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لأماكن السكن و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين تضمنت الفترة الانتقالية إلزام المستأجر بإخلاء المكان ورده للمالك عند انتهائها مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم في ذات الوقت وبعد انقضاء المدة تُخضع كافة العقود لأحكام القانون المدني حسب إرادة الطرفين ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء الإيجار القديم بشكل تدريجي يسهل انتقال الحقوق والواجبات دون تعقيدات قانونية أو مالية تضر بأي طرف ويعمل على تحقيق توازن بين حماية المستأجر وحقوق المالك في ظل ظروف متغيرة اقتصادياً واجتماعياً

ارتفاع القيمة الإيجارية في قانون إيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

أدخل قانون إيجار القديم زيادة مشروطة في القيمة الإيجارية تعتمد على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية حيث ترتفع القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف الحد الأدنى ألف جنيه وفي المناطق المتوسطة تصل إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه بينما في المناطق الاقتصادية الحد الأدنى 250 جنيه وأيضًا رفع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية وبهذا يحقق القانون توازنًا بين حماية حقوق المؤجر وضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة وهذا التضخم المنضبط يسهم في تحديث سوق الإيجار ويحفز على تطوير العقارات المؤجرة

لجان الحصر وحالات الإخلاء الجديدة في قانون إيجار القديم

تضمن قانون إيجار القديم تشكيل لجان حصر في كل محافظة مهمة هذه اللجان تصنيف المناطق حسب الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتوفرة ويتوجب على هذه اللجان الانتهاء خلال 3 شهور من بدء العمل بالقانون أما بشأن الإخلاء فقد أتاح القانون للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة إذا ثبت إهمال المستأجر بإبقائها مغلقة أكثر من سنة دون مبرر وكذلك إذا امتلك المستأجر وحدات أخرى صالحة للاستخدام الفعلي وحقوق المستأجرين محفوظة حيث يمكنهم التقدم للحصول على وحدات تابعة للدولة إيجارًا أو تمليكًا مع أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية على أن يلتزموا بإخلاء العين المستأجرة فور تخصيص الوحدة

• فترة انتقالية 7 سنوات للسكن و5 لغير السكنى
• زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق
• لجان حصر لتحديد قيمة الإيجار الجديدة
• حق الإخلاء في حالات ترك العين مغلقة
• أولوية تخصيص وحدات سكنية وتمليك للفئات الأولى بالرعاية

قانون إيجار القديم لا يهدف فقط إلى تعديل نسب الإيجار لكنه يعمل على تحقيق توازن بين مصالح الجميع مع توفير حلول عملية ووضوح قانوني وهذا يعكس رغبة الحكومة في تحديث التشريعات بما يلبي متطلبات العصر ويخفف من النزاعات القائمة في سوق الإيجار.