«تسهيلات كبيرة» قانون الإيجار الجديد هل يُنهي صراعات التأجير القديمة بشكل فعّال

إصلاح قانون الإيجارات القديمة أحدث خطوة تشريعية تستهدف ترتيب ملف شائك ظل عالقًا لعقود، حيث يسعى القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة دون إخلال بالأمان السكني للمواطنين، خصوصًا مع التوقعات التي ترافق تنفيذه في السوق المصري وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

إصلاح قانون الإيجارات القديمة وآليات تطبيقه في السوق العقاري المصري

صادق مجلس النواب على قانون الإيجارات القديمة بعد مناقشات مطولة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث ينهي القانون العقود القديمة خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع تحديد قيمة إيجارية جديدة مرتفعة بناءً على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القديمة، مع فرض زيادة سنوية 15% على القيمة الجديدة، كما أتاح القانون حالات محددة للإخلاء مثل غلق الوحدة فترة عام، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة، ويشترط القانون تصديق رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذًا، وسط تحذير من إمكانية تأجيل المصادقة إذا لم يُرسل القانون خلال دور الانعقاد.

ردود فعل المستأجرين والملاك على إصلاح قانون الإيجارات القديمة

الجدل حول القانون الجديد تباين بين المستأجرين الذين يعبرون عن قلقهم من إمكانية فقدان مسكنهم، مثل الحاجة أمينة التي تسكن في بولاق منذ خمسين عامًا، وتطالب بضمان توفير سكن بديل مناسب قبل الإخلاء، والأشخاص الذين يعيشون في وحدات قديمة لا تتحمل الزيادات الشديدة، وبين الملاك الذين رحبوا بالقانون لما يمنحه من حقوق عادلة تمنحهم دخلاً يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، ففي مناطق مثل مصر الجديدة ومحرم بك، يؤكد أصحاب العقارات أن القانون يحررهم من ظلم قديم جعل الإيجارات لا تعكس قيمة العقارات الحقيقية في السوق، مع تأكيد الحكومة على أن لا مواطن سيُطرد دون حصوله على وحدة بديلة.

خطة الحكومة لتوفير سكن بديل في ظل إصلاح قانون الإيجارات القديمة

أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أن الدولة وضعت خطة تنفيذية شاملة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل الزيادات الجديدة، تشمل تخصيص أكثر من 238 ألف وحدة جاهزة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء وحدات إضافية على أراضٍ شاسعة بالمحافظات، مع طرح خيارات متعددة مثل الإيجار المدعوم والتمويل العقاري بفوائد منخفضة، كما شرعت وزارة الإسكان في تسجيل إلكتروني للمستحقين وإنشاء صندوق دعم لدفع فرق الإيجار، مؤكدة أن الأولوية ستكون للمستأجرين الأصليين، وتبدأ الإجراءات خلال 30 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية.

• تخصيص وحدات سكنية في المجتمعات العمرانية الجديدة
• توفير تمويلات عقارية بفوائد مخفضة
• طرح نظام الإيجار المدعوم
• إنشاء صندوق لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
• إجراء تسجيل إلكتروني للمستأجرين المستحقين

يُشير بعض الخبراء إلى ضرورة تمديد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، مع تعديل بنود معينة في القانون لتجنب الإخلاء القسري غير العادل، خصوصًا عندما يتملك المستأجر وحدة أخرى غير صالحة للسكن، إضافة إلى مطالبة بوجود لجنة استئناف مستقلة للنظر في التظلمات، لضمان تحقيق العدالة وتفادي التصعيد الاجتماعي. خبراء الاقتصاد يؤكدون أن التوقيت الذي صدر فيه القانون يحمل تحديات كبيرة على الدولة لتوفير بدائل مناسبة، مع أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة لتحليل الاحتياجات الفعلية للمستأجرين الذين يستحقون الدعم.

تظل النظرة العامة للقانون بين مؤيد يرى فيه استعادة لحقوق مالكي العقارات وتحريك للسوق العقاري عبر فتح الوحدات المغلقة وزيادة الإيرادات الضريبية، ومعارض يخشى من تأثيرات اجتماعية واقتصادية قد تصاحب التطبيق السريع، انطلاقاً من واقع تجارب سابقة. في هذا السياق، يأمل كثيرون في أن تتم الاستجابة لمطالب التعديل والتأجيل وتوفير الحلول السكنية المنصفة التي تحافظ على سلامة نسيج المجتمع دون المساس بحقوق الفئات الضعيفة.