«حل عملي» المكلفون بالتشكيلات المدرسية والإشرافية يسدّون عجز المعلمين بالمدارس السعودية

الكلمة المفتاحية: سد الاحتياج التعليمي

سد الاحتياج التعليمي بات من أولويات وزارة التعليم مع بداية كل عام دراسي جديد لضمان استمرارية العملية التعليمية دون معوقات، حيث تلجأ الوزارة إلى المكلفين في التشكيلات المدرسية والإشرافية لسد أي عجز في المعلمين والمعلمات داخل القطاع، مع مراعاة التخصص والمؤهلات لضمان جودة التعليم في جميع المراحل الدراسية المختلفة.

كيفية سد الاحتياج التعليمي في التشكيلات المدرسية والإشرافية

تعمل الوزارة على سد الاحتياج التعليمي ابتداءً من تحويل شاغلي الوظائف التعليمية وفق سلم محدد يبدأ بأمين مصادر التعلم، يليه معلم الموهوبين، ثم رائد النشاط، الموجه الطلابي، وكيل المدرسة، مدير المدرسة، ثم المشرف التربوي من مشرفي الإدارات والأقسام، مع ضرورة الالتزام بالتخصص والمؤهل خاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بعد استيفاء أنصبة معلمي التخصص التي تتراوح من 5 إلى 8 حصص صفية، بالإضافة إلى المهمات الإشرافية المسندة لهم لضمان عدم التأثير على جودة التعليم عند سد العجز.

الإجراءات والضوابط الخاصة بسد الاحتياج التعليمي وتنظيم الموارد البشرية

أكدت الوزارة ضمن ضوابط وإجراءات الموارد البشرية على ضرورة موازنة الشاغلين في الوظائف التعليمية بين المراحل الدراسية وأنواع التعليم المختلفة بما يتوافق مع المؤهلات والتخصصات، وذلك عبر نقلهم للمصلحة التعليمية عند الحاجة بهدف سد الاحتياج التعليمي، وفي حالة وجود عجز في برامج ذوي الإعاقة يتم الاعتماد أولاً على معلمي ذوي الإعاقة من تخصصات أخرى، وإذا تعذر ذلك يتم الاستفادة من معلمي التعليم العام الذين لم تكتمل أنصبتهم، بينما المعلمون من ذوي الإعاقة الذين لم يستكملوا أنصبتهم في فصول ذوي الإعاقة يتم تكليفهم بنصيب في التعليم العام حسب رتبهم داخل المدرسة، مما يضمن تحقيق مرونة في توزيع الكوادر التعليمية وعدم تأثر العملية التعليمية.

استراتيجيات الوزارة للاستفادة من وفر المعلمين وسد الاحتياج التعليمي بفعالية

تشير الوزارة إلى أهمية الاستفادة من وفر المعلمين مع مراعاة تخصصات الوفر بنقلهم لتدريس مواد الخطط الجديدة مثل التفكير الناقد والمهارات الحياتية والنشاط وغيرها وفق الملحق المعتمد، وذلك في جميع المراحل وبمبدإ الأقرب فالأقرب. وفي حال التساوي يتم تطبيق نظام المفاضلة واستكمال إجراءات التكليف أو النقل عبر النظام الإلكتروني، بينما يعاد توجيه المعلمين الذين تم إنهاء تكليفهم أو العائدين من حالات التسرب للمدارس بحسب الحاجة، مع ضمان تكليف بديل في حال تأخر أو رفض المعلم للتكليف أو النقل، لتفادي تعطيل المنهج الدراسي مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المرفوضين.

• البداية بسد العجز من شاغلي الوظائف التعليمية الأقل تخصصاً
• مراعاة التخصص والمؤهل في توزيع الحصص التعليمية
• الاستفادة من معلمي ذوي الإعاقة حال وجود عجز ببرامج ذوي الإعاقة
• نقل المعلمين الفائضين لتدريس مواد الخطط الجديدة
• تطبيق مفاضلة عادلة عند تساوي الكفاءات والتخصصات

كما يتم تكليف معلمي التدريبات السلوكية والصعوبات وتدريبات النطق بتدريس المرحلة الابتدائية حسب رتبهم، إضافةً إلى تسديد مدارس تعليم الكبار بالكوادر المتاحة وفق خطط دراسية معتمدة، مع تعظيم الاستفادة من آليات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في سد الاحتياج التعليمي ورفع نسبة التخصصية، مما يجعل العملية التعليمية متكاملة ومتجددة عبر قنوات متعددة تدعم المعلمين والطلاب في آن واحد.

هذه السياسات التنظيمية تضمن تكامل القاعدة التعليمية من خلال استغلال الموارد البشرية المتاحة بعدالة ومرونة، بالإضافة إلى تضمين معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن استراتيجيات سد الاحتياج التعليمي، مما يعزز جودة التعليم ويخفف من الأعباء الناتجة عن نقص الكوادر.

على الرغم من التحديات المرتبطة بعدم توافر عدد كافٍ من المعلمين في بعض التخصصات أو البرامج، إلا أن وسائل الوزارة وإجراءاتها المنظمة تؤمن استمرار العملية التعليمية بسلاسة وفعالية، مع تركيز واضح على التخصص والكفاءة وتقديم الدعم المستمر لمن يعانون من التسرب أو الذهاب للمصلحة التعليمية، مما يضع أساسًا قويًا لتحقيق استقرار المناهج ومدى تلبية الاحتياجات الدراسية.