«تنبيه مهم» قانون الإيجار القديم الحكومة تعلن إخلاء وحدات سكنية فورًا هل مستعد للتغيير

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الحكومة المصرية مع اقتراب تطبيقه بعد إقراره رسمياً من مجلس النواب، حيث ينطوي على تغييرات جوهرية في العلاقة بين المستأجر والمالك داخل السوق العقاري بما يشمل تعديل القيمة الإيجارية تدريجياً والإجراءات القانونية للإخلاء التي تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي. يعد هذا القانون خطوة مهمة لتنظيم سوق العقارات بطريقة أكثر توازناً ووضوحاً.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على القيمة الإيجارية

قانون الإيجار القديم يفرض زيادات جديدة على الإيجارات وفقاً لمناطق العقار، حيث ترتفع القيمة مؤقتاً إلى 250 جنيهاً شهرياً إلى حين تصنيف لجان الحصر للمناطق، وتختلف الزيادة بحسب نوع المنطقة؛ في المناطق المتميزة تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة القديمة مع حد أدنى 1000 جنيه أما المناطق المتوسطة فتكون الزيادة عشرة أضعاف الحد الأدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية أيضا عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، على أن ترتفع إيجارات الأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة السابقة مع زيادة سنوية قدرها 15%، وتعد هذه الإجراءات جزءاً من خطة الحكومة لتعديل القيم بما يراعي فروق المناطق ويوفر عدالة بين الأطراف.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم وآليات الإخلاء المرتبطة به

ينص قانون الإيجار القديم على مقاييس دقيقة لعقود الإيجار حيث تصبح محددة المدة بحيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، وتنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات مع تطبيق الإخلاء الفوري على الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع أو عند ثبوت حيازة المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام، كما يحق للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للطرد في حال رفض المستأجر الإخلاء، مع بقاء الحق في التعويض متاحاً للمالك، وهذا يعزز حقوق الملاك ويضاعف التوازن بين حقوق الطرفين.

البدائل الحكومية ودور قانون الإيجار القديم في توفير الحماية الاجتماعية

تركز التشريعات الجديدة في قانون الإيجار القديم على توفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين ومن انتقل إليهم العقد عبر تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك مع إلزام إخلاء المسكن القديم فور الموافقة، وتعطى الأولوية لكبار السن وأصحاب الدخل المحدود، حيث تعهدت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بإطلاق برامج إسكان موجهة لمن لم يحصل على الدعم سابقاً، ومن المنتظر إنشاء منصة إلكترونية حكومية لتلقي الطلبات وتوفير حلول تناسب الاحتياجات بهدف تحقيق استقرار اجتماعي وحماية الحقوق.

• تحديد مدة عقود الإيجار: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية
• زيادة مؤقتة للإيجار إلى 250 جنيهاً شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر
• تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المناطق السكنية والأنشطة التجارية
• الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة أكثر من عام بدون مبرر
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين بشرط إخلاء الوحدة القديمة
• إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل التقديم للبدائل السكنية

قانون الإيجار القديم يمثل خطوة أساسية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث يضمن حقوق الطرفين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة إضافة إلى تأكيده على توفير بدائل سكنية مستدامة تكفل استقرار الأسر وتحافظ على سوق عقاري حيوي ومتوازن.