«فرص كبيرة» وطنية وصافي على أبواب البورصة ما علاقة صندوق النقد بالطرح الجديد

وطنية وصافي على أبواب البورصة يشعلان ملف الطروحات الحكومية في مصر التي تستعد لطرح حصص أقلية من الشركتين ضمن إجراءات تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، ويأتي هذا التوجه في سياق برنامج شامل ينسجم مع متطلبات صندوق النقد الدولي الذي يربط الدعم المالي بتحقيق تقدم ملموس في ملف الطروحات وتمكين القطاع الخاص. تفصيلات هذا الملف تعكس تحركات الدولة الحاسمة في ملف الطروحات.

دور صندوق النقد في تفعيل الطروحات الوطنية وصافي

يرتبط ملف الطروحات الحكومية، وتحديدًا الشركات الوطنية وصافي، ارتباطًا وثيقًا بصندوق النقد الدولي الذي أعلن مؤخرًا دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مراجعة شاملة واحدة خلال الخريف المقبل، ويرى الصندوق أن تسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاهتمام ببرنامج الطروحات يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وهذا يتوازى مع هدف الصندوق في تقديم الدعم المالي لمصر بناءً على التقييم الشامل لاحتياجاتها الاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة لوضع استراتيجية واضحة لطرح الأصول الحكومية ومنها الوطنية وصافي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الإيرادات.

توقعات جمع 5 مليارات دولار من خلال الطروحات الوطنية وصافي

في خطة طموحة، تخطط الحكومة لجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026 عبر طرح حصص في 11 شركة حكومية من بينها الوطنية وصافي اللتان تتبعان لقوات المسلحة إلى جانب بنك القاهرة وبنك الإسكندرية ومحطة رياح جبل الزيت، وقد شهدت مصر خلال 2023 تحقيق نحو 6 مليارات دولار من 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الذي يضم 32 شركة بحسب تصريحات الخبراء، ويلفت الخبير المصرفي محمد بدرة إلى وجود تباين في الرؤى بين المستثمرين والحكومة حيث يسعى المستثمرون للشراء بأدنى الأسعار، فيما تحرص الحكومة على تحقيق العائد الأمثل الذي يعكس القيمة الحقيقية للأصول ويدعم الموازنة العامة، وفي ضوء ذلك تستمر جهود تسريع البرنامج بما يواكب تطلعات صندوق النقد.

• الحكومة تتجه لطرح حصص أقلية في شركات مملوكة للدولة ومنها وطنية وصافي
• صندوق النقد يربط الدعم المالي بتنفيذ برنامج الطروحات وتسريع وثيقة سياسة ملكية الدولة
• الهدف هو جمع 4 إلى 5 مليارات دولار خلال العام 2025-2026 من الطروحات
• الخبراء يشيرون لتحديات التوازن بين قيمة الأصول ورغبة المستثمرين في الخصم

القيمة العادلة للأصول الوطنية وصافي وأثرها على طروحات البورصة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أن الحكومة ترفض طرح الأصول في فترة لن تحقق فيها القيمة العادلة، مشيرًا إلى أن ملف الطروحات لم يحقق بعد كامل المستهدفات التي يقوم عليها اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر، وهو سبب تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة، ويؤكد الخبير المالي أن تسريع وتيرة طرح الوطنية وصافي يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين ويذلل العقبات التي تعيق التوسع في برنامج الطروحات ويمثل هذا التقدم هدفًا أساسيًا للصندوق لتحفيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ضمن الشراكة مع القطاع الخاص التي يسعى إليها.

شركة وطنية التي تأسست في 1993 وتمتلك حاليًا 255 محطة خدمة ووقود بالإضافة إلى 20 محطة تحت الإنشاء و25 في مرحلة التخطيط كانت قد بدأت خطوات الانضمام لبرنامج الطروحات في فبراير 2020 بعدما وقع صندوق مصر السيادي اتفاقًا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف خصخصة أصوله ومنها وطنية، وقد بدأ الترويج لبيعها نهاية مارس 2023 على أن يتم سداد الصفقة بالكامل بالدولار مع بقاء العلامة التجارية مملوكة للدولة، وهذه الخطوات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ برنامج التخارج بما يواكب متطلبات صندوق النقد ويحقق الفائدة الاقتصادية المأمولة.

تحركات الحكومة المصرية بشأن قيد أسهم وطنية وصافي في البورصة تدل على التزامها بخطوات عملية لتعزيز برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات، وهو ما يتزامن مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي يفضل تسريع عمليات طرح الأصول وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في مصر.