«طمأنينة كاملة» قانون الإيجار القديم هل يمنع الإخلاء فعلاً وما تأثير المادة 8؟

عقد الإيجار القديم يشغل حيزًا هامًا في القوانين المتعلقة بالعقارات والإسكان في مصر، لكونه يمسّ حياة ملايين المستأجرين والمالكين، وفي جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تم رفض مقترح بمد مدة عقد الإيجار القديم 3 سنوات إضافية بعد فترة الـ7 سنوات المحددة في مشروع القانون، وذلك للتأكيد على حقوق الطرفين وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل يُرضي المستأجر والمالك معًا

رفض مد عقد الإيجار القديم 3 سنوات إضافية بدون اتفاق بين الأطراف

المقترح المقدم من النائب طارق السيد كان يهدف إلى السماح بتمديد عقد الإيجار القديم 3 سنوات أخرى إذا طلب المستأجر ذلك، مع إلزام المالك بتحرير عقد جديد وفق القانون رقم 4 لسنة 96، واحتفاظ العلاقة بين الطرفين بالتراضي، لكن الحكومة أبدت رفضها القاطع لهذا التمديد دون وجود اتفاق حقيقي بين الطرفين، حيث أوضح وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” مما يعني عدم وجود استلزام قانوني فوري، وأن الاستمرارية في العقد تعتمد على اتفاق الطرفين، ولم يتم التوصل له حتى الآن، لذلك يعول مجلس النواب على تعويض المستأجر بإسكان بديل ضمن خطة الدولة

مجلس النواب يرفض مقترح توفير سكن بديل قبل الإخلاء في عقد الإيجار القديم

رفض البرلمان أيضاً مقترح النائب هاني خضر الذي طالب فيه الحكومة بضمان توفير سكن بديل قبل إخلاء المستأجر، مع تأكيد النواب على حق المالك في استرداد وحدته، وحقوق المستأجر في الاستفادة من سكن بديل، مؤكدين أن الحكومة الحالية قد لا تستمر لمدة 7 سنوات القادمة، وعليه يجب الاعتماد على نصوص قانونية واضحة، وبدوره أوضح وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أن هناك أراضي شاسعة تبلغ مساحتها 2156 فدانًا معدة لإقامة وحدات سكنية تشمل 238 ألف وحدة سكنية، موزعة على معظم محافظات مصر، مما يضمن استكمال توفير المساكن البديلة للمستأجرين

عقد الإيجار القديم وتفاصيل مهمة حسب تصريحات البرلمان والحكومة

تضمنت المناقشات تأكيد وزير الشئون النيابية أنه لا يوجد نص صريح في المادة الحالية من القانون يسمح بالإخلاء القسري دون الإجراءات اللازمة، وأن المادة الثامنة ستشمل أحكامًا تريح الجميع وتشجع على توافق الطرفين، كما تمت الإشارة إلى أهمية التوافق في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر لتجنب النزاعات، مع وجود خطة من الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم من خلال التعويض أو السكن البديل، وعليه يُتاح فرصة إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين ضمن إطار قانوني واضح يعمل لصالح الجميع

• رفض تمديد عقد الإيجار القديم 3 سنوات إضافية دون اتفاق مسبق بين المالك والمستأجر
• عدم التزام الحكومة بتوفير سكن بديل قبل الإخلاء إلا ضمن برامج الدولة المحددة
• توفير 2156 فدانًا لبناء 238 ألف وحدة سكنية تغطي معظم المحافظات
• تركيز مشروع القانون على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لتقنين العلاقة بين الأطراف
• تأكيد عدم وجود إخلاء قسري بدون الإجراءات القانونية المناسبة ضمن مشروع القانون

يتضح من الموقف الحكومي والنيابي ضرورة وجود تفاهم واتفاق مكتوب بين المالك والمستأجر عند الحديث عن مد مدة عقد الإيجار القديم، مع حرص الدولة على توفير البدائل السكنية المناسبة للمستأجرين المتضررين، وبذلك تُرسم خريطة جديدة لإدارة العلاقة بين الطرفين بعيدًا عن النزاعات العشوائية مما يعزز الاستقرار العقاري والاجتماعي في المجتمع.