«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم كيف يؤثر مجلس النواب على حقوق المستأجرين؟

الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ بعد موافقة مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم التي تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض السكني ولغير السكني للأشخاص الطبيعية وفقاً لقوانين تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بكل تفاصيلها، يأتي ذلك ضمن جهود تحديث التشريعات المتعلقة بهذا الملف الهام الذي يمس حياة أعداد واسعة من المواطنين والمساعي البرلمانية لضبط التطبيق بما يخدم الأطراف جميعاً.

مواصفات مشروع قانون الإيجار القديم وآليات تطبيقه

مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح يعكس الوضع الحالي للعقارات المؤجرة وفقًا لقوانين الإيجار السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، حيث وافق مجلس النواب على نص المادة الأولى دون تعديل لكن شهدت المناقشة اقتراحات لإضافة بعض القوانين منها القانون رقم 6 لسنة 1997، إلا أنه تقرر عدم توسيع النص لعدم العلاقة المباشرة. وفي السياق ذاته شدد وزير الشؤون النيابية على أن التطبيق سيكون عبر منصة إلكترونية مبسطة تتيح للجميع تقديم طلباتهم مما يسهل عملية الحصر والتنظيم وتحديد الاحتياجات الحقيقية بدقة.

إجراءات حصر مستأجري الإيجار القديم وأهمية السكن البديل

اقترح البرلمانيون، وعلى رأسهم النائبة سميرة الجزار، ضرورة عمل حصر دقيق لكل الوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم وتصنيف المستأجرين لتسهيل حصولهم على وحدات سكنية بديلة تلبي احتياجاتهم، مما يعكس وعيًا بمشاكل السكن التي تواجه فئات غير قادرة على شراء أو استئجار وحدات باهظة الثمن أو الإسكان الفاخر. وقد تم انتقاد تصريحات وزارة الإسكان التي تحدثت عن الإسكان الفاخر في حين أن الواقع يتطلب توفير خيارات مناسبة وميسورة التكاليف تكفل استقرار المستأجرين طبقاً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية ضمن قانون الإيجار القديم

تنص المادة الثالثة من المشروع على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة بقرار من المحافظ تختص بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية هي متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدداً من المعايير والضوابط التي تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط المساحات
• المرافق المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز وغيرها
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًالقانون رقم 196 لسنة 2008

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل هذه اللجان، ويُتوقع إنجاز الحصر خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط، ويتم الإعلان عن النتائج في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية ضمانًا للشفافية والتنظيم.

تؤكد الحكومة جاهزيتها لتطبيق قانون الإيجار القديم اعتماداً على بيانات التعداد السكاني الأخير مع إمكانية إجراء مسح ميداني لضمان دقة الأرقام، مما يمنح الوقت الكافي لتنظيم ملف الإيجار القديم بشكل منهجي.

هذه الخطوات تفتح المجال أمام تنظيم أفضل لأوضاع المستأجرين في نظام الإيجار القديم، مع التركيز على توفير بدائل سكنية مناسبة تلائم فئات المجتمع المختلفة باعتبارها خطوة نحو تحسين جودة الحياة وضبط السوق العقارية بما يحقق توازنًا بين حقوق المستأجرين والملاك.