«قرار مهم» قانون الإيجار القديم هل سيتم حسم الموافقة النهائية اليوم؟

قانون الإيجار القديم يحتل مكانة هامة في اهتمامات مجلس النواب المصري، حيث أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم ستتم خلال الجلسة الحالية، وذلك بعد مرور مراحل نقاش مستفيضة تضمنت تدخلات من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية، بهدف إعداد صياغة قانونية تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية.

البرلمان يتابع قانون الإيجار القديم ويشيد بخطوات الحكومة

وجه الدكتور حنفى جبالي الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على جهودها المبذولة في ملف قانون الإيجار القديم، مشيدًا بالدور الحكومي في تقديم بيانات واضحة خلال الجلسات البرلمانية، حيث عرض عدد من الوزراء من مختلف القطاعات تفاصيل ومقترحات جديدة في سبيل تعزيز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز الاستقرار القانوني في قطاع الإيجارات القديمة، محاولين سد الفجوات التي أثارت الجدل سابقًا

ولم ترتكز المناقشات على الجانب التشريعي فقط، بل تناولت الجلسة أهمية تطبيق آليات قانونية متطورة لضمان حقوق الأطراف كلها، مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ما أدى إلى تعزيز ثقة البرلمان في التوجه الحكومي للحفاظ على التوازن في سوق العقارات القديم، وعدم المساس بالمستأجرين الذين عانوا لسنوات من ظروف الإيجار القديم

تأجيل مناقشات قانون الإيجار القديم بسبب مطالب برلمانية ونقص بيانات هامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم بناء على طلب الأغلبية البرلمانية، وبتوجيهات من الدكتور عبد الهادي القصبي، حيث تم التعبير عن الحاجة إلى الحصول على بيانات وإحصائيات مكملة من الحكومة تعزز فهم الأثر التشريعي للقانون على مختلف الفئات، خاصة وأن بعض المعلومات ما زالت ناقصة أو غير واضحة كليًا

صاحب التأجيل ملاحظات حادة من رئيس مجلس النواب على عدم جاهزية الحكومة التامة، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشاريع قوانين غير مدروسة بشكل كامل، دون أن تمر بالحوار المجتمعي والتشاور الموسع الذي يعد أساسيًا لتحقيق حلول فعالة ومستدامة لقانون الإيجار القديم

الاعتبارات الأساسية في مشروع قانون الإيجار القديم والخطوات القادمة

تكمن أهمية قانون الإيجار القديم في تأثيره المباشر على سوق العقارات ومستوى المعيشة لعدد كبير من المواطنين، لذلك حرص البرلمان والحكومة معًا على إتمام صياغة قانون يتناسب مع متطلبات العصر ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط رئيسية تتضمن:

• جمع بيانات وإحصائيات دقيقة عن حالات الإيجار القديم المختلفة
• إشراك الأطراف المعنية في المشاورات القانونية والاجتماعية
• ضمان حقوق المستأجرين الذين يعيشون في وحداتهم لفترات طويلة
• توفير آليات قانونية واضحة لتعويض الملاك بما يراعي ظروف السوق الحالية
• تحديد معايير واضحة لتسوية النزاعات الناشئة عن الإيجار القديم

وقد رافق هذه الجهود استمرار جلسات الحوار بين الحكومة والبرلمان لتذليل العقبات وضمان توافق تشريعي شامل

يبقى قانون الإيجار القديم على رأس الأولويات الوطنية، من خلال تنسيق مستمر بين البرلمان والحكومة لبلورة إطار قانوني يهدف إلى تأمين حقوق الجميع، إلى جانب العمل على تحسين واقع العقارات القديمة بآليات عادلة ومرنة تفيد الملاك والمستأجرين معًا، في ظل ظروف متغيرة تتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة من الجهات المعنية