«تعاون مثمر» وزير قطاع الأعمال لقاء وفد البنك الدولي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الكلمة المفتاحية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بات محورًا رئيسيًا في استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التنمية المستدامة والتطوير المؤسسي بين الشركات التابعة للوزارة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك وفرص تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للدولة في الاتجاه نحو تنمية شاملة ومستدامة

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: رؤية واضحة لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام

في بداية اللقاء، أوضح وزير قطاع الأعمال أن استراتيجية الوزارة تقوم على إصلاح شامل وانتظام منهجي للشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز قدرة هذه الشركات على الاستدامة في سوق تنافسي مع الالتزام بلوائح الحوكمة الدولية، وطموح الوزارة يتمثل في تحقيق أعلى عائد على الاستثمار للدولة وتعظيم تأثير الشركات على الناتج المحلي، مع تطوير أساليب الإدارة وتحسين استغلال الأصول لتعزيز المنافسة محليًا ودوليًا، وهي في كل ذلك تركز على معايير الجودة والاستدامة التي تضمن استفادة مستدامة وطويلة الأمد

أهمية وجود شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، كانت واضحة في تصريح الوزير الذي أكد الانفتاح الكامل والترحيب بسياسات التعاون واستثمار فرص متعددة في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة تتبع الوزارة، بما يجعل هذا التعاون مرتكزًا لتقدم اقتصادي قوي يقدم نماذج ناجحة تجمع بين الشركات التابعة ومؤسسات محلية وعالمية لتعزيز مستويات الشفافية، الإفصاح، والتوافق البيئي، إضافة إلى مساهمتها في الاقتصاد الأخضر عبر مشاريع تراعي المعايير البيئية الدولية

دور البنك الدولي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الشركات التابعة

اللقاء مع وفد البنك الدولي منح الوزارة فرصة لتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية التعاون الفني والاستثماري، حيث أشاد الوفد باستراتيجية الوزارة الطموحة في الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، مع دعم واضح للمبادرات التي تعزز عمليات تطوير الشركات التابعة وتحفز الاستثمار في القطاعات المختلفة، ولا يقتصر الدعم على التمويل فحسب، بل يشمل تقديم الخبرة الفنية المناسبة التي تساهم في إدارة الأصول وتحسين الأداء التشغيلي والتنظيمي

كما شدد الطرفان على أهمية تطوير العنصر البشري، حيث تبذل الوزارة جهودًا مكثفة لتدريب وتأهيل العاملين في الشركات التابعة، من خلال برامج متخصصة ورفع كفاءة الموظفين، وهذا يأتي ضمن خطة شاملة تشمل أيضًا تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات كخطوة حيوية في طريق التحول الرقمي وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية، ما يسهم مباشرة في رفع مستوى أداء الشركات وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري

خطوات عملية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة

لتحقيق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بنجاح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ينبغي التركيز على عدة عناصر ضرورية تشمل

• إصلاح هيكلي شامل للشركات التابعة للوزارة وفق رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة
• تعزيز الحوكمة والشفافية في جميع الشركات التابعة لضمان توافق الأداء مع المعايير البيئية والاجتماعية
• تطوير إدارة الأصول لتوفير عوائد متميزة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة
• تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بخلق فرص جاذبة ومتنوعة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية
• الاهتمام بالعنصر البشري من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع مستوى الكفاءة والعطاء
• الاعتماد على التحول الرقمي وتطبيق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لضمان التنظيم الفعال والحوكمة السليمة

وهذا إطار متكامل يجعل الشراكة أداة استراتيجية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية البيئية والاجتماعية السليمة

تكمن أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في فتح آفاق جديدة وفرص ناجحة للنمو الاقتصادي والتنمية البيئية والاجتماعية المستدامة، حيث يتحول التعاون بين القطاعين إلى نموذج عمل متكامل يحقق طموحات الدولة في بناء مستقبل قوي ومتوازن.