«فرصة سكن» برنامج اسكان المتضررين من قانون الإيجار القديم يبدأ تنفيذه قريبًا

قانون الإيجار الجديد يشغل اهتمام الحكومة المصرية بشكل كبير، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تنفيذ القواعد المنظمة لهذا القانون، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بهدف توفير حلول إسكانية ملائمة للمستأجرين وضمان حقوقهم، وسط خطوات عملية ترتكز على التكنولوجيا الحديثة وتحديث الأنظمة.

مدبولي يتابع تنفيذ قانون الإيجار الجديد وفق آليات متطورة

حرص الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة التفاصيل الخاصة بالقواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، موجهًا بضرورة طمأنة المستأجرين بتوفير بدائل إسكانية تلائم مختلف مستويات الدخل؛ إذ تم تكليف الجهات المختصة بالبدء فورا في تنفيذ برنامج إسكان خاص بالمستأجرين الحاليين، بحيث يتم توفير وحدات جاهزة للسكن قبل انتهاء مدة السبع سنوات المحددة لهذا القانون، ويعكس ذلك اهتمام الحكومة بضمان استقرار المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، كما استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، رؤية الوزارة المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا الشروط المطلوبة لتقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات السكنية التي توفرها الدولة، مما يعزز من شفافية الإجراءات ويحرص على تحقيق العدل بين الأطراف المشاركة.

قانون الإيجار الجديد وإطلاق منصة إلكترونية موحدة للاستفادة منه

ركزت جهود وزارة الإسكان على تبني أحدث الوسائل الإلكترونية لتمكين المستأجرين من التقديم بطلباتهم بسهولة ويسر، حيث أعلنت الوزارة عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة ضمن هيئة صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً، لاستقبال طلبات المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من بداية تشغيل المنصة، وهذه الخطوة تهدف إلى تحقيق حصر دقيق للمتقدمين وتحديد الاحتياجات الفعلية للوحدات السكنية، وهو ما يسهل على الجهات المختصة إعداد بيانات متكاملة عن الطلب، ويبرز أهمية الجمع بين الطريقتين الإلكترونية والورقية في تقديم الطلبات حرصًا على وصول الخدمات لكل شرائح المجتمع، كما أوضح الوزير أن هناك دراسة ميدانية ورقمية للتحقق من استيفاء الشروط وتحديد الأولويات لمستحقي الوحدات، إضافة إلى استعراض الأراضي والموارد المتاحة التي ستسهم في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي.

شروط وتفاصيل تقديم طلبات قانون الإيجار الجديد

يتضمن قانون الإيجار الجديد مجموعة شروط واضحة تحكم عملية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين، ويتم فحص هذه الطلبات بدقة مع ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة، ولتحسين فهم هذه الشروط يمكن عرضها في قائمة موجزة:

• تقديم طلبات أولوية التخصيص ضمن المدة المحددة
• توفر المستندات القانونية والشخصية المطلوبة لكل مستأجر
• الخضوع لبحث ميداني ورقمي من الجهات المختصة للتحقق من صحة البيانات
• ترتيب أولويات التخصيص بناءً على شرائح الدخول واحتياجات كل فئة
• إمكانية استخدام الأراضي المتاحة لمشروعات الإسكان الاجتماعي لضمان توفير الوحدات

ويتم إعداد خطة شاملة لضمان تناسب الحلول الإسكانية مع متطلبات القانون، مع التزام بالشفافية والعدالة بين الفئات المختلفة بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

توفر هذه الخطوات المتكاملة إطارًا واضحًا لتنفيذ قانون الإيجار الجديد، وتعكس حرص الحكومة على أن تكون الإجراءات متطورة وملائمة لجميع الفئات، مما يعزز من الاستقرار السكني ويضمن حقوق الجميع.